بديل-الرباط

نفى ياسين مُخلي، رئيس "نادي قضاة المغرب" أن تكون الرسالة الإخبارية التي وجهها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى القاضي محمد عنبر، تقوم مقام الظهير الملكي، مؤكدا مخلي في اتصال هاتفي مع "بديل" على أن عزل القضاة لا يكون إلا بظهير شريف طبقا لأحكام الفصل 60 من النظام الأساسي للقضاة ودستور المملكة.

وأوضح مخلي بأن الاقتصار على الرسالة الإخبارية لوزير العدل وحتى بيانه الأخير في الموضوع ضد عنبر لا ينسجمان مع أحكام النظام الأساسي للقضاة والدستور المغربي، وهو ما سبق للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، الذي هو محكمة النقض حاليا، أن أقرته، من خلال قرارها الشهير الصادر بتاريخ 24 نونبر 1994 في قضية القاضي محمد فجري، حين بادر الأخير إلى تأسيس جمعية، فقرر رئيس المجلس الأعلى للحسابات عزله، لكن القاضي فجري، رفض أن يعزل بناء على رسالة إخبارية فقط، مطالبا أن يكون قرار عزله بناء على ظهير ملكي، فلجأ إلى الغرفة الإدارية طاعنا في القرار، فقضت الغرفة لصالحه، وعاد إلى مزاولة عمله.