كشفت "الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية"،  "أن المغرب يقبع تحت العتبة الحرجة الضرورية لتأمين العلاجات الصحية والتمريضية الأساسية، بل أكثر من ذلك، إيقاع التوظيف لا يغطي حتى العدد الذي يتناقص بفعل التقاعد".

وذكرت "الجمعية"، في رسالة موجهة إلى وزير الصحة، أن منظمة الصحة العالمية صنفت المغرب ضمن 57 بلدا يعرف نقصا حادا على مستوى الموارد البشرية، خاصة الممرضات والممرضين، حيث أن كثافة الأطر التمريضية تقدر ما بين 0.89 و0.97 لكل 1000 نسمة.

وأشارت الجمعية إلى أنه في سنة 2011، كان عدد الممرضين في المغرب هو 26494 ليصبح 25036 ممرضا سنة 2014، هذا يعني أن عدد الأطر التمريضية في الوظيفة العمومية لا يتزايد، بل تناقص ب840 في ثلاث سنوات فقط.

وأكد نفس التنظيم، أنه رغم أن وزارة الصحة توقعت في إستراتيجيتها تخصيص حوالي 5000 منصب مالي بحلول سنة 2016، إلا أن الحكومة المغربية لا تخصص سنويا إلا حوالي 2000 منصب مالي منذ سنة 2009 لقطاع الصحة، يخصص منها حوالي 1400 منصب لأطر التمريض.

وأوصت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في رسالتها، وزير الصحة، بالاستثمار في الموارد البشرية التمريضية باعتبارهم موردا حيويا لكل برنامج إصلاح، وأن تعبئة أطر التمريض شرط لازم لتشغيل المنظومة الصحية، وذلك بدئا بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للصحة إلى5000 منصب شغل في ميزانية 2016، وتوظيف الخريجين العاطلين من الممرضين والتقنيين الصحيين بكافة تخصصاتهم، وهم مستعدون ومستعدات لقضاء سنتين من العمل بالمناطق النائية بعد توظيفهم الكامل.