بديل ـ الرباط

شدد "المركز الديمقراطي بالمغرب من أجل الحكامة الجيدة والتنمية " على ضرورة المناقشة الشعبية لقانون المالية، عبر إشراك المواطنين بجميع فئاتهم ومستوياتهم في نقاش الميزانيات، معتبرا (المركز) الأمر حقا جاء به دستور 2011. 

واتهم المركز الحكومة المغربية "بعدم توفرها على المهنية والشجاعة من أجل فتح نقاش عمومي مع المواطنات والمواطنين في قضايا الميزانية، لإنتاج سياسات عمومية تتوافق ورغبات الناس".

كما اعتبر هؤلاء المختصون أن الوثائق التي تنشرها الحكومة غير كافية للتعرف على التوجه العام لقانون المالية، فمن الممكن أن تخفي السلطة التنفيذية بعض الزيادات في تفاصيل مشروع القانون، مثلما وقع عندما تمت الزيادة في ضريبة تسجيل السيارات، وتعرفة الطريق السيار.

من جهة أخرى يقول المركز في عرض له مؤرخ ب3 نونبر الجاري توصل الموقع بنسخة منه، أن "النقاش العمومي يمكن من معرفة تفاصيل الميزانيات، وهذا ما لا تريده عدة حكومات، مما يجعل الصراع حول المعرفة حقا شعبيا بامتياز".