بديل- اسماعيل الطاهري

استنكر ثلاثة أعضاء من الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل إقصاء 20 عضوا من تيار التوجه الديمقراطي من اجتماع المجلس الوطني للمركزية النقابية المقرر عقده يوم الخميس 24 أبريل.

 

ووجه كل من خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي رسالة الى الأمانة الوطنية معتبرين الإقصاء قرارا تعسفيا لا يجد أي مرتكز له في القانون الأساسي للمنظمة ويتعارض مع متطلبات الوحدة النضالية التي انطلقت منذ نهاية يناير الأخير بين المركزيات الثلاث.

وكانت قيادة الاتحاد المغربي للشغل بزعامة الميلودي موخاريق قد قررت في مارس 2012، طرد مجموعة التوجه الديمقراطي لاتهامها بالخلط بين العمل النقابي والعمل السياسي وخدمة أجندة حزب النهج الديمقراطي. لكن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاث يعتبرون قرار طردهم جاء بسبب آرائهم وهو قرار لاقانوني.

ويضم تيار التوجه الديمقراطي، الذي يقوده عبد الحميد أمين 20 عضوا في اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر ومن الكتاب العامين وأمناء المال لعدد من الجامعات الوطنية والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية.

وعمل التوجه على هيكلة عدد من الفروع والجامعات منذ طرده بالقوة من المقر الجهوي للاتحاد بالرباط.