بديل ـ الرباط

واصل دفاع المستشار البرلماني الاستقلالي "عبد اللطيف أبدوح" هجومه على الوكيل العام، وعلى هيئة حماية المال العام التي تقدمت بشكاية ضد أبدوح ومن معه، خلال جلسة أمس الخميس، والتي امتدت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية السادسة من مساء اليوم نفسه، قبل تأجيلها إلى غاية يوم الخميس المقبل لمواصلة مرافعات الدفاع.

ونقلت "الأخبار" في عددها ليومي السبت والأحد 14 و15 يونيو، عن مصادرها أنه بحسب دفاع المتهم، فإنه ليس من حق الوكيل العام أن يصف سلطة المجلس بالأقوى من سلطة الوالي، بما أن الأولى مستمدة من الشعب والثانية من سلطة التعيين، لأن السلطتان تنضبطان للقانون في نهاية المطاف.

وبحسب الدفاع، فإن والي جهة مراكش آنذاك (يقصد محمد حصاد دون ذكر اسمه) كانت لديه تعليمات من قبل جهات عليا من أجل تفويت الكازينو كما أن قرار التفويت بمبلغ 600 درهم للمتر المربع، صادقت عليه سلطة الوصاية، ممثلة في شخص الوالي ووزير الداخلية: "فكيف للجنة التفتيش بوزارة الداخلية أن تعود بعد سنوات، وتؤكد أن ثمن المتر المربع الواحد في هذه المنطقة يصل إلى 20 ألف درهم؟"