ألغت محكمة مصرية يوم السبت 6 يونيو، قرارا قضائيا سابقا اعتبر حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، موضحة أن المحكمة التي أصدرته "ليست جهة اختصاص" في مثل هذه الأمور، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول القضائي إن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة "ألغت السبت حكم أول درجة باعتبار حماس جماعة إرهابية وقضت بأن محكمة الأمور المستعجلة ليست جهة اختصاص في مثل هذه الأمور".

وجرى إلغاء الحكم بحق حماس بعد قبول الطعن الذي قدمته الحكومة المصرية، بحسب المسؤول القضائي.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صنفت في 28 شباط/فبراير الفائت حركة حماس "منظمة إرهابية" معتبرة في حيثيات حكمها أن الحركة تهدف إلى "النيل من أمن مصر واستقرارها".

وسبق وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة أيضا في 31 كانون الثاني/يناير الماضي قرارا باعتبار الجناح العسكري لحماس كتائب القسام "جماعة إرهابية"، وهو القرار الذي لم يتم إلغاءه بعد.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية الجديدة ناشطين في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المجاور بتقديم "دعم قوي" للجهاديين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء.

وتتهم السلطات المصرية أيضا حماس بدعم جماعة الإخوان المسلمين. كما يشن الإعلام المصري باستمرار حملة شرسة ضد حماس كلما وقعت هجمات مسلحة دامية ضد الجيش المصري في سيناء دون تقديم أدلة على ذلك.

وفي حيثيات الحكم الصادر بحظر حماس قبل أربعة اشهر قالت المحكمة "ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة".

وفي 4 آذار/مارس 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما بحظر نشاط حماس بالتحفظ على مقراتها في مصر، وبوقف التعامل معها.

ورغم تدهور العلاقات بين حماس والسلطات المصرية الجديدة استمرت القاهرة في لعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل كما حدث خلال الحرب الأخيرة في غزة الصيف الماضي.