طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية  من معهد لاهاي الدولي لحقوق الانسان تمكينه من معطيات حول ملف القاضي محمد الهيني.

وجاء طلب المدعي العام عبر مستشاره الذي اتصل بالمعهد طالبا تقريرا مفصلا عن القضية وآخر تطوراتها.

المعهد أوضح لمستشار المدعي العام أن مشكلة الهيني مع حزب "العدالة والتنمية" في شخص وزير العدل، وليس مع وزارة العدل والمؤسسة الملكية.