علم "بديل.انفو" من مصادر مطلعة، أن المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء، ألغت عملية بيع 30 ألف سهم من أسهم شركة "أسواق السلام" كانت سيدة قد اشترتها، في المزاد العلني.

وجاء هذا الإلغاء بناء على شكاية تقدمت بها إدارة "أسواق السلام" للقضاء، قبل أن يتم تأجيل المزاد إلى غاية يوم 14 من يوليوز الجاري.

وأفادت المصادر، أن بعض التحريات التي أجرتها إدارة "أسواق السلام"، أفضت إلى التأكد من كون الموظف الذي شارك في المزاد يوم الثلاثاء 23 يونيو، يشتغل في مكتب الفاسي الفهري، كما أن السيدة التي تطوعت وأعلنت عن رغبتها في شراء السهم بمبلغ 63 درهم، قبل ان يقاطعها القاضي بأن ذلك لا يجوز، كانت لها علاقة وعلى معرفة شخصية برئيسة مكتب الفاسي الفهري، مما يؤكد رواية موقع "بديل.أنفو"، الذي أورد الخبر في وقت سابق.

المصادر ذاتها، رجحت أن تكون نتائج هذه التحريات هي السبب وراء إلغاء المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء، لعملية بيع اسهم "أسواق السلام".

وكانت عملية بيع "أسواق السلام" قد جاءت بناء على حكم قضائي، صادر لفائدة شركة فرنسية، كان مقررا أن تقوم بتجهيز وبناء معمل لـ"الإسمنت" لصالح رجل الأعمال ميلود الشعبي قبل أن يلغى الاتفاق بينهما، ما دفع الشركة الفرنسية إلى اللجوء إلى محكمة دولية بجنيف، قضت بالحكم على الشعبي بأداء 30 مليار للشركة الفرنسية، رغم أن هذه الشركة لم تخسر ولو درهما واحدا في ذلك الاتفاق ولا كانت باشرت أي عمل بخصوص بناء المعمل، قبل أن تؤيد المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرار محكمة جنيف، لتقضي بالحجز على شركة "سنيب"، التابعة للشعبي.

وبعد تعقد عملية بيع أسهمها في المزاد العلني، انتقل الفرنسيون إلى الحجز على "أسواق السلام" غير أن المفاجأة التي لم يتوقعها الفرنسيون، هي أن معظم أراضي هذه الشركة غير تابعة لـ"أسواق السلام" علاوة على وضعها البشري؛ حيث تتشكل الشركة من أزيد من 1600 عاملا، ما جعل الكل يتهرب من شرائها.