بديل ـ دويتشه فيله (بتصرف)

أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 1 يونيو، قانون "منع البرقع و النقاب" في الأماكن العمومية وهو القانون الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية منذ سنة 2010.

و نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن المحكمة أكدت بشكل نهائي أن القانون الصادر هو من أجل "الحفاظ على ظروف العيش المشترك" بما لا يتعارض و اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبي التي وقعت عليها فرنسا.

وقد نظرت المحكمة في هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها امرأة فرنسية من أنصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر, تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في ابريل 2011. وطعنت المرأة (24 سنة) التي لم تكشف عن اسمها وعرفت نفسها بالحروف الأولى منه س. ا. س. في ذلك القانون الذي ينص على انه "لا يستطيع احد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء وجهه" تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة، معتبرة انه ينتهك حرية المعتقد.

وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات معتبرين أن إرغامها على كشف وجهها أمام الملأ "إهانة" وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة. وقالت المحكمة إنها "تدرك أن الحظر المطعون فيه يطال في الأساس قسما من النساء المسلمات وتشير إلى انه لا ينتهك حرية ارتداء ثياب في الأماكن العامة لا تهدف إلى إخفاء الوجه وانه لا يقوم صراحة على إشارة دينية واضحة للثياب بل إلى مجرد أنها تخفي الوجه".