أكد مشاركون في وقفة احتجاجية ثانية نظمها المتضررون من هدم الشطر الثالث من المشروع السكني لودادية سطات من طرف عامل الصخيرات تمارة، يوم الثلاثاء 21 يوليو الجاري، (أكدوا) أنه تم استفزازهم والتحرش بهم من طرف رئيس جماعة الهرهورة الذي صدرت عنه كلمات مسيئة تجاه المحتجين حيث خاطبهم بشكل علني بالقول: "راكم غير كاتخوروا سيروا المحكمة إلا عندكم شي حاجة "، وبعد أن أجابته مواطنة من ضمن الضحايا بأن الإحتجاج جاء بعد أن هدم العامل منزلها، أجابها بنوع من العجرفة والاستعلاء: " أنت بعدا وجهك وجه الدار".

و قال محمد الزهاري، رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، التي دعت لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية في تصريح لـ"بديل": "إن رئيس الجماعة أكد بتصريحاته ما يتم تداوله بأن الهرهورة لم توجد إلا للأغنياء وذوي النفوذ ولحماية لوبيات العقار" .

وطالب المحتجون خلال هذه الوقفة التي حضرها المتضررون من قرار الهدم ومسؤولي الودادية، بالإضافة إلى رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، وأعضاء من مكتبها التنفيذي، وممثلي عدد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية، (طالبوا) بـ"فتح تحقيق في ما قلوا إنها خروقات وتجاوزات من طرف العامل، وعزله من مهامه رفقة رئيس بلدية تمارة وجميع من تبث تورطه في هذا الفضيحة".

وتساءل محمد الزهاري، رئيس العصبة، في كلمة له خلال هذه الوقفة، "عن كيف يمكن أن نتصور أن عامل الصخيرات تمارة ممثل الملك في الإقليم ، والذي يسهر على تنفيذ وتطبيق سياسة الحكومة ، والذي من المفروض ان يسهر على توفير السكينة والطمأنينة للمواطنين ، ويجد الحلول المناسبة لمشاكلهم، أن يهدم مشروعا يضم 33 شقة تتروح مساحتها ما بين 80 و 115 متر، وأزيد من 18 محلا تجاريا تتراوح مساحتها ما بين34 و65 متر وطابق تحت أرضي ( مرآب للسيارات ) ويهدر أموالا كد أصحابها لسنوات من أجل جمعها للحصول على سكن بالمنطقة ؟"

كما تساءل الزهاري في كلمته عن "كيف يمكن أن يتخذ عامل الصخيرات تمارة قرارا يناقض الإرادة الملكية التي تعطي عناية خاصة بأفراد الجالية المغربية بالخارج ، حيث أن أزيد من 20 مستفيدا من المشروع هم عمال مغاربة بدول أوروبا وكندا؟"

وأضاف الزهاري متسائلا، " كيف يمكن أن نتصور أن بلدية الهرهورة الجهة الإدارية المختصة تمنح ترخيصا للبناء وفقا لمقتضيات القانون ، ويتصدى لذلك عامل متعجرف متسلط قرر هدم المشروع دون استحضار تداعياته وانعكاساته الاجتماعية ؟ لماذا اختار رئيس بلدية الهرهورة الصمت ولم يحمي قرارات المجلس، ولم يدافع عن اختصاصات الجماعة أمام تسلط واضح لعامل العمالة ؟"

وفي ختام هذه الوقفة أكد الداعون إليها أنهم يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم 10 غشت المقبل، الذي يصادف اليوم الوطني للجالية المغربية بالخارج باعتبار أن أغلبية ضحايا المشروع المتضررين من قرار الهدن التعسفي للعامل من أفراد الجالية.

وكان عامل عمالة الصخيرات تمارة قد أمر بهدم 33 شقة تتراوح مساحتها ما بين 80 و 115 متر، وأزيد من 18 محلا تجاريا تتراوح مساحتها ما بين 34 و65 متر وطابقا تحت أرضي ( مرآب للسيارات)، مستندا في قراره على الفصل 80 من القانون المنظم للتعمير الذي يعطي صلاحية للعامل في مباشرة الهدم إذا كان المشروع فوق ملك تابع للدولة في حين أن المشروع الذي هدمه العامل لا علاقة له بذلك، مستندا أيضا في قراره على قرار استعجالي للمحكمة الابتدائية؛ يقضي بإيقاف الأشغال، في حين أن "الإيقاف لا يعني الهدم" حسب تصريح سابق لرئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان".

العصبة1 العصبة