بديل ـ ياسر أروين

حصل موقع "بديل" على مجموعة من الوثائق متعلقة بملف رائج لدى محكمة الإستئناف بمكناس، ومن ضمن الوثائق طلب مقابلة موقعة من طرف المحامية "خ ب" من هيئة الرباط.

وتتهم المحامية محكمة الإستئناف بمكناس بـ"التسويف" في ملف تنوب فيه رغم توفر جميع الأدلة والوثائق، "وأنه على الرغم من توفر هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بمكناس على جميع العناصر والحجج التي توجب البت في الملف، فإنها قررت إخراجه من المداولة وإعادة إدراجه تطويلا للمسطرة وتعطيلا للعدالة وإضرارا بموكلي".

كما اتهمت المحامية في طلب لقائها الموجه للمفتش العام هيئة الحكم السالفة الذكر "بعدم الحياد" حينما قالت في طلب اللقاء:"...وأمام الثابت من موقف الهيئة في هذه القضية والمخالف لمبدأ الحياد...".

ولم يفت صاحبة الطلب التأكيد على مجموعة من "الخروقات" التي شابت الملف التي تنوب فيه، عندما كان في ابتدائية ميدلت، قبل أن تتداركها (الخروقات) النيابة العامة كما جاء في نص الشكاية.

وتصر المحامية على مقابلة المفتش العام بوزارة العدل لتوضيح وجهة نظرها ودفاعا عن مصالح موكلها، حيث سبق لها وراسلت المسؤول المعني قبل أن تعود وتذكره من خلال المراسلة، التي يتوفر الموقع على نسخة منها.