بديل- الرباط

قنبلة كبيرة سيفجرها محامو القاضي محمد الهيني يوم 17 يونيو المقبل، خلال مثول الأخير أمام المجلس الأعلى للقضاء في إطار الجلسة الثانية من متابعته، التي تجري على خلفية خاطرة كتبها على صفحته الاجتماعية، بالنسبة للظاهر من القضية، في حين يعتبرها العديد من المتتبعين متابعة "سياسية بامتياز"، عقابا للقاضي على حكم أصدره لصالح أطر محضر 20 يوليوز، واقتراحه إنشاء "مجلس الدولة"، الذي من حقه الغاء قرارات الدولة.

القنبلة، بحسب مصادر قضائية، تتمثل في اتهام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بـ"إغراء" المقرر، في ملف الهيني، بإعداد تقرير سيء عنه، مقابل تمكينه من منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وذكر الهيني لموقع "بديل. أنفو" أن التقرير عنه جاء "سيئا للغاية" وفي "تحريف لوقائع وأمور لا علاقة لها بتاتا بقضيته".

وفيما تعذر الاتصال بالمقرر، ظل هاتف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يرن دون رد.