بديل- الرباط

قررت جمعيات المحامين في تصعيد جديد بين رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومصطفى الرميد، وزير العدال والحريات، مقاطعة الحوار مع وزارة العدل.

وقال حسن وهبي، رئيس الجمعية، إنه "من المسيء أن يكون وزير العدل محاميا ويعمد إلى تقديم مشاريع قوانين ضارة بالمحامين ودون العودة إلى اللجنة المشتركة بين الوزارة والجمعية، والتي من بين أهم اختصاصاتها مواكبة التشريعات قبل إصدارها". بحسب يومية "صحيفة الناس" التي نشرت الخبر في عددها ليوم الأربعاء فاتح أكتوبر.

وتابع وهبي بحسب نفس اليومية "نحس بخيبة أمل كبيرة"، بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تستعد وزارة العدل إلى تقديمه أمام البرلمان، رغم أن المشاورات بشأنه مع جمعية هيأة المحامين ما زالت متواصلة، مضيفا "أن الوزارة التفت على مطالب الجمعية" بخصوص تغيير عدد من بنوده.