بديل ـــ الرباط

علم "بديل" من مصادر مقربة، أن حالة من الترقب و التوتر تسود في أوساط هيئة المحامين بالقنيطرة بعد فوز ثلاثة مرشحين، "لا تتوفر فيهم الشروط القانونية"، خلال انتخابات نقيب وأعضاء مجلس الهيئة بالمدينة.

وأكدت نفس المصادر، أن فئة عريضة من المحامين تتساءل عن السبب الذي جعل مجلس الهيئة السابق، و المنتهية صلاحيته، يتغاضى عن عدم توفر شروط أهلية المرشحين الثلاثة، و المتمثلة في "صدور عقوبات تأديبية في حقهم، وألا يكون محكوما عليهم أو متابعين في قضية تمس بالشرف أو المروءة، حتى و غن تعلق الأمر باعمال خارجة عن نطاق المهنة".

كما تساءل المحامون، بهيئة القنيطرة، عن سر السماح للمحامين الثلاثة رغم حالة التنافي المنصوص عليها قانونيا، مرجحين أن يكون ذلك مرده إغفال المجلس السابق لشروط الترشح رغم حنكتهم ومزاولتهم للعضوية لأكثر من مرة، أو لعدم البحث في ملفات الترشيحات للتثبت في مدى أهليتهم.

إلى ذلك، ينتظر محامو هيئة القنيطرة قرار الوكيل العام للمحكمة الإستئناف بالقنيطرة إزاء ما أسوه "إخلالا بالمقتضيات القانونية"، الذي من شانه أن " يُخل بالنظام العام لكونه باطلا بقوة القانون"، يقول المحامون.

يشار إلى أن أحد المرشحين فاز رغم ثبوت متابعته في ملف جنحي باتستئنافية القنيطرة من أجل إصدار شيكات بدون رصيد قيمتها 571 ألف درهم، والمرشح الثاني أدين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة قدرها 50 ألف درهم، من أجل الحصول على اصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية، أما المرشح الثالث، بعد ثبوت صدور قرار بعقوبة الإنذار من طرف استئنافية القنيطرة بسبب إخلال مهني.