بديل- الرباط

أصدرت محكمة جرائم الأموال لدى استئنافية فاس، حكما في حق رئيس جماعة قروية بإقليم تازة، يقضي بإدانته بسنتين حبسا موقف التنفيذ، وإرجاع الأموال المختلسة من الجماعة والتي تقدر قيمتها بحوالي 78 مليون سنتيم، وبأداء مصاريف الملف أمام المحكمة بحوالي 3 ملايين سنتيم، وبغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وذلك إثر متابعته بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية.

وكشفت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 20 نونبر، أنه تم تحريك المتابعة في حق «ع.ص.إ»، الرئيس السابق لجماعة بني فراسن بإقليم تازة، أمام غرفة الجنايات الخاصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، رفقة كل من «ع.م» و«م.ب»، الموظفان بالجماعة نفسها، بناء على رفض المجلس الجماعي المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2009، والتقرير الذي أنجزه قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة.

والذي أكد وجود اختلالات شابت تسيير ميزانية الجماعة خلال فترة تولي الرئيس السابق مسؤولية تسيير المجلس الجماعي، حيث وقف المجلس الجهوي للحسابات في تقريره على تبديد واختلاس حوالي 78 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2009، وهي الفترة التي سبقت الانتخابات الجماعية، حيث شابت العديد من الخروقات صفقة الإسمنت بأزيد من 38 مليون سنتيم، ومصاريف المحروقات بأزيد من 40 مليون سنتيم.