مثلت، مؤخرا، أمام المحكمة الوطنية، بمدريد، مواطنة مغربية، لـ"إتهامها بنقل معلومات سرية تخص تحقيقات حول شبكات إرهابية، إلى جهات خارجية، من شأنها أن تهدد الأمن القومي للدولة الإسبانية". حسب صك الاتهام.

وبحسب ما أفاد به موقع "حسيمة سيتي"، فإن المتهمة، التي كانت تعمل مع السلطات القضائية والمخابرات الإسبانية، كمترجمة للمكالمات، التي كانت تتم بين أعضاء الشبكة، بـ"اللغة الريفية"، تواجه عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات في حال إدانتها بالتهم الموجهة إليها.

وأوضح المصدر، أن الشرطة تتهم المعنية بالأمر، بنقل معلومات سرية من التحقيقات إلى جهات أجنبية، دون معرفة هوية هذه الجهات، ما إن كانت مخابرات دولة أخرى، أو منظمات إرهابية.

وأشار ذات المصدر، إلى أن "تفاصيل القضية تعود إلى 17 من غشت 2012، عندما اكتشف محققون قيام المتهمة بسرقة معلومات من حاسوب يتضمن أرشيفا حول مكالمات أعضاء الشبكة، كما قامت بحذف 17 وثيقة من الحاسوب ذاته، تهم القضية نفسها، والتي كانت تخص شبكات إرهابية تنشط في سبتة ومليلية المحتلتين".