بديل- اسماعيل طاهري

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة متابعة النائب الاول لرئيس بلدية أصيلة عبد العزيز اجباري بتهم النصب والارتشاء وعرض رشوة والمشاركة في الارتشاء وستنطلق جلسات المناقشة الخميس 8 ماي بمحكمة أصيلة.

وقد توبع عبد العزيز اجباري الى جانب ابراهيم بن نادي بعد الشكاية التي وجهها المشتكي جمال الذهبي ضدهما ليفاجأ المشتكي بكونه أصبح متهما في القضية، أكثر من هذا سبق لقاضي التحقيق أن أمر بمتابعته في حالة اعتقال وهو ما شكل سابقة في القضاء المغربي قبل ان تتراجع عن قرارها بعد تدخل وزير العدل شخصيا.

ويتابع المتهمان بالفصول 540و251و248و129 من القانون الجنائي.

وكان جمال الذهبي وجه شكاية الى  وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باصيلة ضد  ابراميم بنادي، صحفي، و عبد العزيز الجابري، مستشار جماعي باصيلة.تتعلق بالنزاع حول رخصة كشك على شاطئ أصيلة.

فبعد سنتين من الشكاية التي وجهها المحامي لحبيب حاجي نيابة عن جمال الذهبي تم تحريك المتابعة بصعوبة كبيرة لكون النائب الاول لرئيس بلدية أصيلة يشتغل كمحام بهيئة طنجة.

وقالت الشكاية إن  بنادي سبق له الاتصال بجمال الذهبي يعرض عليه شراء كشك عصري بشارع مولاي الحسن بن المهدي على شاطئ اصيلة من محمد البكار الا ان الذهبي جمال رفض العرض بحكم علمه بعدم وجود رخص لهذه الاكشاك، ولكونه سيجد مشكلا في ادخال الماء والكهرباء للكشك المخصص لتقديم المأكولات والمشروبات الغازية.

واضافت الشكاية ان بنادي اوهم الذهبي بانه سيضمن له رخصة دائمة عن طريق المستشار الجماعي عبد العزيز الجابري.

فتم ربط الاتصال بالمستشار الجماعي واجتمعوا وكان معهم  البكار. وتم اقناع الذهبي ووعده من طرف المستشار بتمكينه من الرخصة.

وأضافت الشكاية أن إبراهيم بنادي طلب عشرة آلاف وخمسمئة درهم (10500) عن طريق شيك ذكرت الشكاية رقمه والبنك الخاص به. في حين تسلم عبد العزيز الجباري عشرون ألف درهم (20000) نقدا.

واشارت الشكاية أن الذهبي اشترى الكشك وظل لحد الآن ينتظر الرخصة واتهم المشتكى بهما بمماطلته، مما حمله على اللجوء الى القضاء.

وخلصت الشكاية الى أن"عناصر النصب والاحتيال ثابتة بتسلم المشتكي بهما أموالا من أجل منح الذهبي جمال رخصة كشك وذلك بعد إقناعه وتزيين الوضع له بكون عبد العزيز الجابري مستشارا جماعيا وله صلاحية داخل المجلس تمكنه من منحه الرخصة".

ولكن الجباري ظل ينفي هذه التهم حسب ما تسرب من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معه.

وكان اجباري تابع جريدة محلية بعد نشرها في فبراير2012 مضمون الشكاية ضده وهي القضية التي لازالت جارية بالمحكمة الإبتدائية لأصيلة.