سرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي للعدالة والتنمية، عددا من الوثائق تتهم جمعية الأعمال الاجتماعية لشركة "أمانديس" المكلفة بتسيير قطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب بمدن الشمال، بتبذير مبالغ مالية ضخمة كانت مخصصة لبناء مسبح بقيمة إجمالية تصل إلى مليار ونصف المليار.

وكشفت جريدة "الصباح"، في عدد الأربعاء، أن المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة أمانديس بطنجة، المنضوي تحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مازال يوزع ملفات تتضمن نسخة من شهادة خبرة صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات وتقريرا أنجزته لجنة دراسة المشاريع الكبرى بالجماعة الحضرية، ونسخة من تصميم مشروع المسبح، مقدما ذلك بمثابة دليل قاطع على الاختلالات التي شابت تشييد هذا المرفق، الذي من المفروض أن يستفيد منه العمال والمستخدمون وأسرهم.

وتعود قصة المسبح المغطى، حسب رواية مسؤولين في النقابة لجريدة "الصباح"، إلى 2011، عندما أنجزت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لشركة "امانديس" طنجة، دراسة لدى المختبر العمومي للتجارب والدراسات، من أجل بناء مرفق ترفيهي عبارة عن مسبح لفائدة مستخدمي وعمال الشركة الفرنسية كلف إعدادها 46 الف و200 درهم فوق وعاء عقاري بحي عين حياني، حسب ما هو مسجل في وثيقة شهادة الملكية لدى مصلحة المحافظة العقارية بطنجة.

وقال المسؤولون النقابيون إن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لشركة "امانديس" أعلنت عن صفقة عمومية لتشييد المسبح، وتم توقيع عقد الإيجار مع إحدی مقاولات البناء بصفقة مالية ناهزت 1.5 مليار سنتيم، كما تم تحرير محضر إنجاز المشروع من لدن الجهات المختصة، ممثلة مصالح الجماعة الحضرية وعمالة طنجة والوكالة الحضرية. لكن بعد مرور خمس سنوات علی ذلك التاريخ لم يظهر أي أثر لهذا المرفق الذي سيستفيد منه أبناء مستخدمي وعمال الشركة الفرنسية "امانديس".

ويأتي تسريب هذه الوثائق، حسب الجريدة نفسها، في إطار شد الحبل بين النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية الأقل تمثيلية في المؤسسة، وبين جمعية الأعمال الاجتماعية، إذ سبق للمكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة أمانديس طنجة، أن بعث عددا من الطلبات إلى مندوب الجمعية قصد موافاته بوثائق وبيانات تهم التدبير المالي والأدبي للجمعية خلال تسع سنوات الماضية، وقال المكتب النقابي ان جمیع مراسلاته ظلت حبرا علی ورق ولم يتفاعل معها مسؤولو جمعية الأعمال الاجتماعية، ما اعتبره إهانة له وتبخيسا للعمل النقابي ومهامه في حماية حقوق العمال وصيانة مكتسباتهم.

وهدد المكتب النقابي، في آخر بلاغ له، بالتوجه الی القضاء واستصدار حکم قضائي بتسليم التقريرين الأدبي والمالي المتعلقين بالفترة ما بين 2006 و2015، وهي الفترة التي تم فيها التوقيع على مجموعة من المشاريع ذات النفع لفائدة منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية وعائلاتهم، ضمنها المسبح المغطى، موضوع "الفضيحة" الجديدة.