بديل- الرباط

استنكرت لجنة المتابعة بـ "المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ما وصفته باستمرار الدولة المغربية في "انتهاك" الحريات العامة والفردية، ومنع أنشطة عدد من المنظمات، خصوصا الهيئات الحقوقية.

وندد المجلس في بيان له توصل الموقع بنسخة منه، بـ "تنامي الهجوم على الحقوق الإقتصادية، الإجتماعية، والثقافية"، خاصة الحق في التعليم، الصحة، الشغل، السكن اللائق، والحياة الكريمة، حسب ما جاء في نص البيان.

من جهة أخرى دعت لجنة المتابعة كافة مكونات الحركة، من تنسيقيات ولجان ومجالس محلية للدعم وتنظيمات وطنية عضوة في المجلس الوطني للدعم، إلى الإنخراط في اليوم النضالي الوطني 46، وذلك بتنظيم مسيرات ووقفات سلمية وأشكال نضالية أخرى يوم الأحد 21 دجنبر بسائر المناطق والمدن.

كما دعا "المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير" كافة مكونات حركة 20 فبراير إلى المشاركة الوحدوية، وبجميع المناطق في الأنشطة المبرمجة لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر، للتنديد ب"القمع والاعتقال السياسي، وبالمضايقات التي تطال الحركة الحقوقية".