بعد حملة الإستهجان الواسعة والضجة المنقطعة النظير التي أحدثها خبر تخصيص أزيد من مليار سنتيم لاصلاح "120 مرحاضا بمجلس النواب"، خرجت إدارة هذا الأخير عن صمتها، واصفة ما تدولته منابر إعلامية بهذا الخصوص، بـ"العاري من الصحة والمتضمن لافتراءات ومعلومات غير صحيحة بالمرة بل وخيالية لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق".

وأوضحت إدارة الغرفة الأولى لبرلمان في بيان حصل "بديل" على نسخة منه، أن "المعطيات والأرقام الواردة في الخبر المشار إليه أعلاه غير صحيحة بالمرة وتثير الاستغراب والدهشة وهي من نسج خيال كاتبها وليس ثمة من عاقل يصدقها".

واشار البيان"الى أن الأمر يتعلق بطلب عروض أثمان عمومي أعلن عنه، وما يزال منشورا في موقع الصفقات العمومية www.marchespublics.gov.ma إعمالا للشفافية وفي إطار الانضباط للقانون، وأن مكتبا للدراسات هو من أعده بعد اختياره وفق مسطرة طلب عروض أثمان إذ قام بمسح شامل ودراسة تقنية لوضعية بناية مجلس النواب وخاصة البناية الرئيسية والبنايات التي تحتضن المصالح الإدارية وبناية الفرق النيابية".

وتضيف إدارة مجلس النواب، "أن الأمر يتعلق بمشروع كبير لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب التي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينات والتي شرع في استغلالها كمقر للمحكمة في 1932، والتي لم تعرف أية عملية للإصلاح والترميم والتهيئة الشاملة منذ بداية الثمانينات (أي قبل 35 سنة)، اذ تم ذلك عبر طلب عروض من شطرين : شطر ثابت وشطر اشتراطي يتضمن عشرات العمليات من تهيئة وإصلاح وترميم وصيانة وتجديد، مع الحرص على ما يتطلبه ذلك من عناية ودقة في الإنجاز خاصة وأن الأمر يتعلق ببناية تاريخية مصنفة".

وبحسب المصدر ذاته ، فمن بين الأشغال المنصوص عليها في دفتر التحملات، "أشغال التهيئة، إقامة السقوف العازلة بالجبس والخشب، طمر أسلاك الكهرباء والهاتف، إصلاح وتدعيم وتقوية الأبواب الخشبية، أشغال النجارة الحديدية، ترميم الشقوق في الجدران الداخلية والخارجية، إصلاح العوازل القائمة بين البنايات، الصباغة والتزيين والصباغة الواقية من المياه، التكسية بالزليج والرخام، نجارة الألمنيوم، تجديد قنوات المياه المستعملة والماء الصالح للشرب، إصلاح الساحة الداخلية لبناية المجلس، إصلاح الطابق تحت الأرضي، التهوية، الحماية من الحرائق، إصلاح المراحيض".

الى ذلك، شدد بيان إدارة المجلس، على أن "عملية تجديد المراحيض بكل مكوناتها لا تشكل كلفتها سوى نسبة 1.89 % من مجموع التكلفة التقديرية لمشروع الإصلاحات أي 275 ألف درهم بمعدل 2200 درهم لتجديد كل مرحاض والذي يتضمن 12 عملية (أنظر الصفحة 74 من طلب عروض الأثمان رقم 15/2016) بموقع الصفقات العمومية".