صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية تشريعية يوم الجمعة(8أبريل)، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.

ويروم هذا المشروع، على الخصوص، تكريس مبدأ استقلالية الصحافي عبر جعل منح بطاقة الصحافي والولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين، وتعزيز استقلالية المقاولة الصحفية، وتوفير الضمانات المهنية للصحافيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.

وبحسب ما "و م ع"، فإن هذا القانون يهدف أيضا إلى تحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحافيين، وتكريس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحافيين، وكذا تحديث تقنين مفهوم الصحافي المهني وتعزيز ثقافة المسؤولية وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة.

ويروم مشروع القانون أيضا الارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة وتقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحافيين، كما ينص على جعل السحب المؤقت للبطاقة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحافي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة.