في وقت أصبحت فيه قضيته دولية بتضامن العديد معه من مختلف دول العالم، سجلت الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم الخميس 4 يونيو، بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير، واقعة طريفة ومثيرة، حين اعتبرت النيابة العامة اعتقال الناشط الحقوقي أسامة بنمسعود، "ليس في محله".


ورغم اعتبار النيابة العامة أن الاعتقال "ليس في محله" رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع الحقوقي بنمسعود.


وجاء قول النيابة العامة بأن "الاعتقال ليس في محله" تعقيبا على المرافعات الشكلية لهيئة الدفاع، التي اعتبر العديد منها قرار الإعتقال قرارا "تعسفيا"، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "جلدا" للمحكمة ولها، لكن بعد أن قال المحامي محمد طارق السباعي "إن الإعتقال لم يكن تعسفيا ولكنه لم يكن في محله"، ردت النيابة العامة بأنها تتفق مع قول السباعي بأن "الاعتقال لم يكن في محله".


وفي تصريح لـ "بديل" أكد المحامي محمد طارق السباعي، عضو هيئة الدفاع من هيئة الرباط، (أكد) "أن هذه المحاكمة هي عبارة عن محاولة لتكميم فم أسامة بن مسعود، وإرعاب القضاء وتخويفه من خلال تحالف عشرة رجال سلطة أغلبهم قياد ويتزعمهم أحد مسؤلي إدارة حماية التراب الوطني (دستي)، وكأنهم كتيبة ".


وأضاف السباعي، "أن متابعة بهذا الشكل تجعلنا نظن أننا لازلنا نعيش الجو المكهرب الذي خلقه إدريس البصري وقبله أفقير، رغم أن دستور 2011 الذي جاء ليزيل كل القيود وكل أشكال الإرهاب الذي كان يمارس على القضاء والحد من التعليمات التي كانت تصدر إليه من فيلا إدريس البصري".


وقال السباعي، في ذات التصريح "إن ما قام به أسامة لا يستحق الإعتقال خاصة وأنه كان يرصد الخرقات والإنتهاكات التي صاحبت عمل اللجنة المكلفة بتحرير الملك العام في الوقت الذي لم يتحالف هؤلاء ضد ناهبي المال العام والمستغلين للملك العمومي في واضحة النهار دون محاسبة ودون أن تحرر في حقهم أية محاضر قانونية ترتب فرض عقوبات ينص عليها القانون".


وأكد السباعي "انه حتى العبارات الواردة في المحضر لا يمكن أن تشكل سببا للمتابعة وبالأحرى الإعتقال".


وفي نفس السياق رفضت نفس المحكمة طلب متابعته بن مسعود، في حالة سراح بدعوى إنعدام الضمانات وخطورة الأفعال المنسوبة إليه، وأخرت النظر في الملف إلى جلسة 11 يونيو الجاري.


وإنتقدت هيئة دفاع بن مسعود ، قرار المتابعة في حالة إعتقال، معتبرة إياه إعتقالا تعسفيا لم تعلله النيابة العامة التي طالبت به.


كما قدمت ذات الهيئة الضمانات التي تراها كفيلة بتمتيع بن مسعود، بالسراح المؤقت، وواجهتها النيابة العامة بالرفض.


وكانت السلطات الأمنية بالقصر الكبير،إعتقلت بن مسعود، قبل أسابيع خلال قيامه بإعداد تقرير حقوقي عن خروقات عمل لجنة لتحرير الملك العمومي بالقصر الكبير، حسب ما صرح به سابقا لـ "بديل".


وسبق للمحكمة الإبتدائية بنفس المدينة أن قررت متابعته (بن مسعود) في حالة إعتقال بتهم " عرقلة عمل لجنة لتحرير الملك العام"، والتحريض على التجمهر" و إهانة موظفين أثناء تأدية عملهم".


11403406_454684338030643_5607823684319911084_n


11062054_454684054697338_3713827621062270082_n 11108307_454684268030650_5702467695767521106_n 11113005_454684244697319_801589756661097435_n 11329748_454683874697356_1542895471378163912_n 11350451_454683951364015_5523291494449856758_n 11390139_454683828030694_5116749624374995645_n 11391268_454683701364040_5737763676157193315_n 11391338_454684028030674_291598107240107529_n 11391727_454684124697331_421999441709726276_n 11402713_454684321363978_6648079544702742385_n 11402760_454684181363992_6152270402299482187_n 11406517_454684084697335_1547280963917294875_n 11406938_454683734697370_3027754857664977331_n 11406981_454684211363989_6409376764655213680_n 11407163_454684101364000_117360618075063303_n