أطلق مثليون مغاربة، عريضة دولية، موجهة لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل مطالبته بإعادة النظر في مواد القانون الجنائي التي من شأنها المساس بالحرية الفردية للأشخاص.

العريضة، التي أطلقها نشطاء حركة "أقليات"، على موقع "أفاز"، والتي ساهم فيها عدد من المتعاطفين، طالبت الرميد أيضا، التراجع عن التشديد في الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 489 من مسودة القانون الجنائي الجديد.

ودعا النشطاء، وزير العدل والحريات إلى العمل الجاد و الفوري نحو الإلغاء التام للمادة 489 من القانون الجنائي الحالي، و التي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص راشدين من نفس الجنس.

البادرة التي تأتي في إطار إحتفاء حركة "أقليات" باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى غاية 15 من هذا الشهر، (البادرة) أشارت إلى أن  العشرات من المثليين و المثليات في المغرب يتعرضون للاضطهاد و التضييق على حقوقهم و حرياتهم الأساسية، مناشدة بذلك الرميد بـ"ضرورة العمل على حماية هذه الفئة المستضعفة من بطش المجتمع، عوض التشريع لها".

وكانت مجموعة "أقليات" لمناهضة التجريم و التمييز ضد الأقليات الجنسية و الدينية، قد أطلقت حملة أسمتها بـ"حملة الحب من حقوق الإنسان".

وأوضحت الموجوعة التي تُعنى بحقوق الأقليات الجنسية والدينية في المغربي، أن هذه الحملة تهدف أيضا "لدعوة المجتمع للتسامح و التعايش مع الأقليات الجنسية و احترام حقها في الحب كباقي البشر، كما تدعو الدولة المغربية من خلال هذه الحملة لملائمة تشريعاتها الوطنية مع مقتضيات الدستور و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في هذا الشأن".