علم "بديل" من مصادر قضائية أن القاضي عادل فتحي جرى توقيفه عن العمل بمجرد "فاكس"، توصل به وكيل الملك بابتدائية تازة، عن طريق وزارة العدل والحريات، تدعو فيه إلى توقيف فتحي من عمله، بناء على قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد فتحي في اتصال هاتفي معه، صحة الخبر وبأنه لحد الساعة لم يتوصل بقرار عزله، في وقت تضيق فيه يوما بعد يوم مدة الشهرين المسموح له فيها بتقديم الطعن في قرار عزله، بحسبه.

واعتبر فتحي عدم توصله بقرار عزله بشكل اداري محض ورسمي بمثابة "اهانة" له و"مس بقيمه القضائية"، خاصة "الشرف والوقار والكرامة" موضحا أن هذا يدخل في اطار "الطرد التعسفي من المحكمة التابعة لوزارة العدل والحريات".

وتساءل فتحي عما إذا كان قطاع العدالة قد جرت خوصصته على غرار قطاعات أخرى؟ موضحا في نفس السياق أن الملك أدخل تعديلا جديدا على منظومة العدالة؛ حيث اصبحت الاحكام والقرارات القضائية تصدر باسم الملك وطبقا للقانون، وليس باسم "جلالة الملك فقط كما كان معمول به قبل دستور 2011" يضيف فتحي.

كما تساءل فتحي عما إذا كان "الوسيط" التي تختص بالنهوض بأوضاع الادارة تحتاج الى وسيط بعد أن أضحى الأخير من اعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

في نفس السياق تفيد المصادر أن جهات ازعجها كثيرا تضامن قضاة النادي و"الودادية الحسنية للقضاة" و"الجمعية المغربية لحقوق الانسان" مع القاضي فتحي، الأمر الذي جهل بعض "المشبوهين" بحسب وصف نفس المصادر، المقربين من تلك الجهات، يحاولون اليوم النيل من شخص وكرامة فتحي خاصة على بعض المواقع والصفحات الإجتماعية.

وعُزل فتحي من طرف المجلس الأعلى للقضاء بسبب تصريحات أدلى بها للصحافة حول مسؤول مركزي بوزارة العدل وكذا بسبب قضايا اخرى.

واشتهر فتحي بشكايته الشهيرة نيابة عن ابنيه ضد رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي ووزير الخارجية الحالي صلاح الدين مزوار، بعد تبادلهما لاتهامات حول تورط كل منهما في ملفات فساد، لكن بدل أن يفتح القضاء تحقيقا مع مزوار والفاسي، عُرِض القاضي فتحي على خبرة طبية بعد أن أحيل على المجلس حيث قضى في حقه بتوقيفه شهرا عن العمل مع خصم راتبه الشهري.