بديل ــ هشام العمراني

تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية، وثائق ومستندات من المحكمة الإدارية بالرباط، تثبث أن ملكية المطبعة المسماة «طوب بريس» تعود في الأساس لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، الذي يُعتبر مسؤولها القانوني، قبل أن يؤكد أنها في ملكية حركة "التوحيد والإصلاح".

وحسب نفس المصادر، فإن هذه المطبعة حصلت على دعم من وزارة الثقافة خلال السنتين الأخيرتين بالرغم من أن القانون التنظيمي للحكومة يمنع استفادة أعضائها من إعانات وصفقات الدولة.

وعندما سأله موقع "بديل"، حول الموضوع، قال عبد العزيز أفتاتي، المسؤول عن لجنة النزاهة والشفافية بحزب "العدالة والتنمية" : " إن تسجيل المطبعة في اسم بنكيران كان بسبب عدم تسوية الوضعية القانونية للحركة، وبعد تسويتها تبقى مسألة وقت من أجل تسجيلها بإسم حركة التوحيد والإصلاح"، مضيفا " لا أعرف من الناحية القانونية إذا كان بنكيران هو المسؤول عن المطبعة أم لا لأن هناك شاب أخر يقال أنه هو المسؤول عنها (المطبعة)".

أما بخصوص الدعم الذي تلقته المطبعة، قال أفتاتي: " من الناحية الشكلية لا يحق دعم مؤسسات مسجلة في أسماء أعضاء في الحكومة، متسائلا عن قيمة هذا الدعم الذي تلقته المطبعة"، مضيفا أنه "لن يصدق أحد أن بنكيران أخذ من الدولة 25 مليون سنتيم ثمن شقة في السكن الإجتماعي".

وأكد أفتاتي، في نفس التصريح أنه " يجب على الهيئات الإدارية والجمعوية أن تبادر إلى نقل ممتلكاتها من أسماء الأشخاص إلى إسمها، و يجب أن تسألوا المسؤولين في الحركة عن هذا التأخر في نقل ملكية المطبعة إلى اسمها (الحركة)".

وأوضح أفتاتي أنه " إذا كان القانون لا يسمح ويفرض إرجاع المبلغ فالجهة المعنية ستقوم باللازم"، مضيفا : "اذا كانت هناك مؤاخدة يجب أن تكون حول سبب عدم تحول المطبعة في اسم الحركة"؟

وكانت قضية امتلاك بنكيران، لمطبعة قد أثارت جدلا بعد نفي الأخير لملكيته لأي مشروع باستثناء ورش صغير لمواد التنظيف، قبل أن تُسرب وثائق قيل إنها من المحكمة التجارية تثبث تسجيل مطبعة " طوب بريس" في اسم بنكيران.