بديل ـ الرباط

غصت قاعة الاجتماعات بوزارة العدل، بعد زوال يوم الثلاثاء 3 يونيو، عن آخرها بالمحامين والقضاة، الذين جاؤوا لمؤازرة القاضي محمد الهيني، قبل مثوله في اول جلسة محاكمة أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية خاطرة كتبها على صفحته الاجتماعية، بالنسبة للظاهر من القضية، في حين يعتبرها العديد من المتتبعين متابعة "سياسية بامتياز"، عقابا للقاضي على حكم أصدره لصالح أطر محضر 20 يوليوز، واقتراحه إنشاء "مجلس الدولة"، الذي من حقه الغاء قرارات الدولة. 

وفي تصريحه لموقع "بديل. أنفو" اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب، ياسين مخلي، المتابعة خرق دستوري وقانوني واضح، على اعتبار أنه لا اهلية دستورية وقانونية لهذه المتابعة في غياب ترسيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي نص عليه دستور 2011.

وذكر مخلي أن متابعة الهيني شابتها العديد من الخروقات، أبرزها تصريح وزير العدل في مجلس المستشارين، والذي اعتبر خروج عن واجب التحفظ، ما يدفهم اليوم للطالبة بتوقيف المتابعة.

رشيدة احفوظ، رئيسة جمعية المرأة القاضية، عبرت عن استغرابها الشديد من هذه المتابعة، مادام المشتكي وهو مدير الشؤون المدينة بوزارة العدل قد أقام صلحا مع الهيني بحضورها وحضور ياسين مخلي ومستشار بمحكمة مكناس عبد الله الكرجي.
وأشارت أحفوظ إلى أن الصلح كان شفويا، متمنية أن تتاح لهم فرصة في المستقبل مع المشتكي لصياغة صلح كتابي.