تظاهر المئات من القضاة يوم السبت 14 نونبر، بالمركب الاجتماعي لوزارة العدل بالرباط، احتجاجا على ما أسموها "خروقات شابت مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية".

القضاة

كما نظمت الأجهزة الوطنية، لنادي قضاة المغرب، بعد هذه الوقفة، اعتصاما داخل مقر النادي، احتجاجا على هذه القوانين التي اعتبروها "انكاسة قانونية وحقوقية حقيقية".

القضاة1

القضاة، نظموا أيضا ندوة، حضرها أزيد من 1000 قاضٍ، سلط خلالها رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، الضوء على أهم "التراجعات التي تتضمنها هذه القوانين"، كـ "المس بالاستقرار المهني للقضاة، المس بضمانة عدم النقل، المس بالحقوق المكفولة دستوريا للقضاة، والتحجير عليهم، تدخل وزارة العدل ووضعية النيابة العامة..."

القضاة2

وتم خلال نفس الندوة، تقديم حصيلة حلمة جمع التوقيعات الرافضة لقوانين السلطة القضائية والتي بلغت حوالي 2000 توقيع، كما تم الاعلان عن عن مبادرة محاكمة مشروعي القانونين من خلال محكمة دستورية افتراضية ستقام بشراكة مع كلية الحقوق بسلا يوم الخميس 26 نونبر يشارك فيها أساتذة القانون الدستوري ومحامون وقضاة وفاعليات حقوقية.

القضاة3 القضاة4 القضاة5 القضاة6 القضاة7 القضاة8 القضاة9 القضاة10