أكد مصدر رسمي من داخل حزب "الاستقلال"، أن القرارات التي خلص إليها اجتماع اللجنة التنفيذية الذي استمر للساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 14 شنبر، (أكد) أنها جاءت "بعد النتائج التي حققها الحزب في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة حيث كان لزاما عليه (الحزب) أن يقوم بهذه الوقفة من أجل التقييم واتخاذ موقف من أجل تحسين موقف الحزب".

وأضاف ذات المصدر، أن "هذه القرارات ليست بالضرورة تعبير عن فشل الحزب في تاكتيكاته من خلال معارضته للحكومة ، فلكل مرحلة مقوماتها وأساليب اشتغالها، وكل مرحلة تفرض علينا طريقة الاشتغال".

وعن إمكانية عودة الحزب للحكومة بعد إعلانه الانسحاب من المعارضة والمساندة النقدية للحكومة قال ذات المصدر "إن الحزب سيستمر في موقعه في المعارضة وسيشتغل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، وإذا ما صادق المجلس الوطني هذا القرار وتم الاتفاق عليه ستكون المساندة النقدية من داخل المعارضة".

وأوضح ذات المتحدث "أن حزب الاستقلال لا ينتظر الدخول للحكومة بإشارة من أحد، لأن الحزب له موقع قوي من داخل المعارضة وله أساليبه للإشتغال فيها بالطريقة التي يراها ممكنة"، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة في هذا الصدد".

وكانت اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" قد خلصت إلى مجموعة من القرارات غير الرسمية في اجتماعها الأخير تمثلت في سحب شباط لترشيحه للتنافس على رئاسة جهة فاس مكناس، وانسحاب الحزب من المعارضة وإعلان المساندة النقدية للحكومة، وكذا دعوة مرشحي الحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الدار البيضاء سطات إلى التصويت على مرشحي حزب "العدالة والتنمية" لتشكيل المجالس المحلية ورئاسة الجهات.