بديل ـ الرباط

عزا مصدر مُقرب، طلب عدم ذكر اسمه، سبب رفض ولاية الرباط تسلُّم الملف القانوني من أعضاء إطار "الحرية الآن"، لوجود عضو من جماعة "العدل والإحسان"، وهو محمد سلمي، ضمن تشكيلة المكتب التنفيذي لهذا الإطار.

وأوضح المصدر أن هناك توجيه من الأجهزة لجميع مسؤولي الداخلية على طول ربوع المملكة بأن لا يقبل ملف أي جمعية تتضمن أجهزتها أعضاء من جماعة العدل والإحسان.

ونسبة إلى نفس المصدر فإن عناصر أمنية تخاطب عدد من رؤساء الجمعيات خلال مؤتمراتهم أو تجديد مكاتبهم هكذا: " كل شيء إلا العدل والإحسان".

وكانت سلطات الرباط قد رفضت، يوم الأربعاء 13 ماي تسلم الملف القانوني من أعضاء " الحرية الآن"، دون أن تبرر سبب رفضها.

وحاول موقع "بديل" لأكثر من مرة الاتصال بوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي للتعليق على قرار الرفض غير أن هاتفه ظل يرن دون رد.

وكان ثلة من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين قد أسسوا يوم الجمعة 25 أبريل الماضي، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطارا جديدا يعنى بالدفاع عن الصحافة والصحفيين تحت مسمى "الحرية الآن" بعد المصادقة على القانون الأساسي للجنة وعلى أعضاء مجلسها الإداري، قبل تشكيل مكتب تنفيذي جاء على الشكل التالي: الرئيس: المعطي منجب، فتيحة أعرور نائبة للرئيس، الكاتبة العامة: خديجةرياضي، أحمد ابن الصديق نائب الكاتبة العامة، أمين المال: رضا بن عثمان، ربيعة بوزيدي نائبة لأمين المال، أمينة تفنوت، علي أنوزلا، توفيق بوعشرين، فاطمة الإفريقي، محمد السلمي، رشيد طارق، سليمان الريسوني، محمد مسعودي، وأحمد بوز مستشارون.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة فإن "انبثاق فكرة تأسيس "الحرية الآن" جاء من التراكم الذي حققته "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا"، ولجان سابقة للتضامن مع ضحايا انتهاكات حرية الصحافة والتعبير، وكذا وجود عدد من الناشطين في إطارها ضمن المبادرين بتأسيس "الحرية الآن".

وأكد البيان على أن "مصير هذه اللجنة رهين بقرار مؤسسيها وأعضائها الفاعلين، والتي من المفروض أن تظل قائمة ما دامت القضية التي أنشئت من أجلها لم تنته بعد، ومادام الصحافي علي أنوزلا لا يزال متابعا قضائيا وحقه في استعادة منبره الإعلامي مصادرا".