علم "بديل" من مصادر مطلعة أن والي جهة كلميم السمارة توصل عن طريق أحمد قزبري، مدير مكتب المصاحبة، برسالة تتحدث عما وصفتها نفس المصادر بـ"جرائم فظيعة" في حق المال العام ارتكبها مجلس المدينة.
المثير أن الوالي توصل عن طريق عون قضائي بهذه الرسالة منذ أزيد من شهرين تقريبا، ورغم خطورة ما تتضمنه الرسالة من اتهامات، فلم يطبق الوالي القانون، مما ترك اكثر من علامة استفهام حول موقفه. تضيف نفس المصادر.

أكثر من هذا، تروج أنباء مفادها أن الوالي اكتفى بجمع المجلس بالمقاول المسؤول عن المشاريع موضوع الإدانة، متسائلة المصادر عن سر عدم تطبيق الوالي للقانون.

يذكر أن الداخلية سبق وأن وجهت لرئيس المجلس البلدي، الإتحادي عبد الوهاب بلفقيه 51 استفسارا، حول خروقات عديدة، ورغم عجزه في الإجابة عنها، لم يفهم لحد الساعة سر عدم عزله من طرف وزير الداخلية، رغم أن هذا الوزير سبق وأن عزل رؤساء جماعات بسبب أفعال ارتكبها تقل بكثير عما ارتكبه بلفقيه، تفيد مصادر متطابقة.

ويتحسر الغيورون على المال العام لنجاح بلفقيه ومن يسنده في إقناع بعض الرأي العام في كون ما يواجهه من اتهامات مجرد حرب خصوم وتصفية حسابات، علما أن   جوهر القضية هو هل هناك فساد ام لا؟ وهو موضوع أهم من كل تأويل للصراع ومن يقف وراءه أو أمامه، وهي نفس الخطة التي نهجها محمد بنعيسى في أصيلة وكل الفاسدين حين يجدون أنفسهم متورطين في جرائم ضد "المال العام" يختبئون وراء جملة كون ما ينُشر ضدهم فقط تصفية حسابات من طرف خصوم.