بديل ـ الرباط

لازالت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" تتساءل عن سر عدم تحرك رئيس الحكومة والوزراء المسؤولين من وزير العدل والداخلية و الاوقاف والفلاحة والجنرال حسني بن سليمان، لمعاينة ما يفوق أربعين هكتارا من "الكيف" موضوع التقرير، الذي أعدته، مؤخرا، نفس الجمعية، والمنشور بوسائل الاعلام والموضوع لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون مرفوقا بشكاية للجمعية في الموضوع .

كما تساءلت الجمعية في بيان توصل موقع "بديل. أنفو" عن سر "عدم اتلاف الهكتارات وعدم متابعة المتورطين والاكتفاء بمطاردة الفلاحين الصغار ذوي الأمتار المحروثة والذين ينتقل من أجلهم فرق من الدرك الملكي" .

وأعلنت الجمعية في بيانها عن "عجز النيابة العامة عن تطبيق القانون والوصول إلى المذنبين واختراق علاقات المصالح الكبرى وإعلانها تفوق العلاقات المفياوية على أجهزة الدولة والتي نعتبرها علاقات مافوق دولة"، مدينة ما وصفتها بـ"العلاقات الفاسدة بين هؤلاء التاجرين ومن يحميها من المسؤولين" .
وأكد البيان أن المساحة المعنية لازالت مزروعة حتى يوم 15 يونيو بـ"الكيف"، رغم مرور 37 يوما عن الضجة الإعلامية التي أثيرت حول الموضوع، بعد تقرير الجمعية، مشيرا البيان إلى العلاقة الموجودة بين شخصين ( عبد الله احسيسن– محمد المليلي ) بزرعهما لما يفوق 40 هكتار من الكيف وبين رئيس دائرة باب تازة التي تتجلى في حماية هذا الاخير لهذين الشخصين.

أكثر من هذا، نقل البيان تصريحا مثيرا لرئيس الدائرة عن مصدر مقرب منه حين أكد بأنه (رئيس الدائرة)" ضامن لبقاء الكيف في مكانها الى حين نضجها وحصادها وتحويلها واقسم بالله بانها سوف تبقى كذلك ولن تتخذ اي اجراءات لاتلافها..."، وأضاف البيان قائلا: "وقد اعتقدنا في حينها ان الامر مجرد كلام الا ان الحقيقة هي ان ذلك الكلام كان يعبر عن حقيقة فوق القانون وفوق وزير العدل وفوق رئيس الحكومة والدرك الملكي ... ".

يشار إلى أن القسم الأكبر من مساحة الأرض المعنية تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.