تعيش المديريات الجهوية لوزارة الاتصال حالة من الاستثناء غير المسبوق، وإذا كانت مديريات باقي الوزارات منحت لها اختصاصات ومسؤوليات، وتترك لها فرصة التحرك وهامش للمبادرة، فإن الأمر عكس هذا تماما عندما يتعلق الأمر بمديريات الاتصال، فالفراغ وكبح جماح المبادرين، وتهميش المسؤولين داخل هاته المديريات الفريدة هو سيد القرار .

أشياء كثيرة تجري وراء أروقة المديريات الجهوية لوزارة مصطفى الخلفي تجعلنا نتساءل عن الجدوى من إحداثها وتحديد اختصاصاتها ومصالحها؟ وكراء مقراتها بعضها عبارة عن شقق وفيلات صغيرة داخلها مكاتب وأقسام وجيش من الموظفين يكلفون الدولة الملايين دون أن تقوم بالمهام المنوطة بها التي حددها قرار الإحداث .

وقبل أن نشير إلى بعض واقعها المزري، نذكر ببعض المهام التي عهدت إلى المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الاتصال حسب قرار لوزير الاتصال رقم 10.1201، نشر بالجريدة الرسمية عدد 5844، منها السهر على تفعيل السياسة الإعلامية للوزارة على المستوى الجهوي، فيما يهم ميدان الاتصال من صحافة مكتوبة، واتصال سمعي بصري، وإشهار وسينما، وحقوق المؤلفين، والحقوق المجاورة والإنتاج الوطني، تمثيل الوزارة على الصعيد الجهوي تجاه السلطات المحلية، والهيئات المهنية والنقابية والفاعلين الجهويين في ميدان الاتصال، المساهمة إلى جانب الفاعلين الجهويين في تحديد استراتيجية إعلامية محلية ووضعها رهن إشارة العموم، المساهمة في تطوير وإرساء مجتمع الإعلام على الصعيد الجهوي، المساهمة في التعريف بسياسة الاتصال المؤسساتي على المستوى الجهوي، العمل على المعالجة الوثائقية والإيكونوغرافية للاعلام الجهوي ، إحداث وتدبير وتحيين بوابة مؤسساتية جهوية، القيام بدراسات ميدانية حول قطاع الاتصال على مستوى الجهة، تتبع تطبيق الاجراءات الادارية الخاصة بإصدار الجرائد، أو تلك المتعلقة بالإنتاج السمعي البصري والسينما على الصعيد الجهوي، الإشراف على دورات تكويية لفائدة الصحافيين والفاعلين في ميدان الاتصال على المستوى الجهوي، القيام بتدبير الموارد البشرية والمالية للمديرية الجهوية ، تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون على المستوى الجهوي، الترويج لصورة المغرب الجهوية دولياً.

ولم يكتفي القرار المشار إليه لوزير الاتصال بهذا بل حدد حتى مصالح المديريات الجهوية وهي، مصلحة الدراسات وتنمية وسائل الاتصال، مصلحة الاتصال والعلاقات العامة، مصلحة الشؤون العامة والتوثيق، وحدد أيضا مقراتها في عواصم عشر جهات، الدار البيضاء، مكناس، فاس، مراكش، طنجة، وجدة، الحسيمة، أكادير، العيون والداخلة. مما يدل على المكانة المفترضة لهذه المديريات سواء على مستوى الاختصاصات أو مستوى المصالح .

هذا على مستوى النظري وما هو موجود في الأوراق، لنلقي الآن نظرة على واقع هذه المديريات، فماذا سنجد ؟ سنجد وضع آخر مزري، محرج للمسؤولين على هذه المصالح، لا إمكانات، لا ميزانيات، لا دعم معنوي وهو الوضع الذي أفرز لنا مستويين، بعض هذه المديريات قبل بهذا الواقع واستكان إلى الوراء، ولم يعد يتواصل مع أحد إلا من خلال اللقاءات والمناسبات الرسمية الملزمة، وأصبحت مقراتها شبه مغلقة في انتظار الجديد الذي على ما يبدو لن يأتي .

المستوى الثاني وهي الفئة المبادرة التي تشتغل وتحاول قدر الإمكان الخروج من عزلتها، ومحاولة إظهار صورة أخرى للفاعلين المحليين والجهويين مما جعلهم يتورطون في مشاكل لا تعد ولا تحصى، فهذا مدير جهوي للاتصال يؤدي أجرة نظافة مقر المديرية من جيبه الخاص كل شهر، وذاك دفع شيكا بدون رصيد لممول بعد أن أحرج من طرف مكون محلي ودخل معه في شراكة لتنظيم نشاط معين، في انتظار أن يأتي الدعم المادي من مقر وزارة الاتصال المركزية، وذلك تراكمت عليه الديون لأنه لم يكن يتصور أن مديريات جهوية تابعة لوزارة الاتصال ستكون بلا ميزانية، والآخر يلغي دورة تكوينية جهوية لفائدة الجسم الصحفي في آخر لحظة بقرار من المركز مما أدخله في متاعب لا حصر لها مع مكونات الإعلام الجهوي، أما مدير جهوي من المديريات الجهوية النشيطة فقد وجد نفسه في حرج مع مختلف الفاعلين لأن لا إمكانات له ولا دعم معنوي من المركز اللهم تحركات شخصية يحاول أن تكون بلا تكلفة مادية كبيرة .

وحسب المعطيات التي استقيناها بسبب احتكاكنا مع مختلف المديريات الجهوية عبر فروع الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية لأن لنا مع بعضها عمل مشترك وتنسيق مستمر، فإن معظم المديريات في حالة تصادم مع مركز وزارة الاتصال خاصة مع أعضاء ديوان الوزير، دون معرفة الأسباب الحقيقية لهذا التعامل من طرف وزير الاتصال، وإن كانت بعض الجهات تتحدث عن عدم رضى الوزير على الطريقة التي يشتغل بها بعض المدراء، في حين يشير البعض إلى أن ديوان الوزير يريد أن يخضع جميع المديريات الجهوية لتوجيهاته ويريدها رهن إشارته حتى وإن خالف المتعارف عليه داخل الوزارة، في ما تتحدث جهة ثالثة على أن بعض المسؤولين على المديريات يتجاوزون اختصاصاتهم والأدوار المنوطة بهم.

على أية حال ومهما كانت الأسباب فإن سلوك وزير الاتصال مع المديريات الجهوية لوزارته غير مقبول، وغير مستساغ، فإما أن يغلقها ويريح ويستريح، أو يتركها مفتوحة لكن تعطى لها كل الإمكانات لتقوم بواجبها كباقي المديريات والمندوبيات الوزارية الأخرى لباقي القطاعات الحكومية التي تضطلع بأدوار ووظائف ومسؤوليات واضحة المعالم وتشتغل بتنسيق معتبر مع المصالح المركزية، فلماذا الأمر فقط مع المصالح الجهوية لوزارة الاتصال؟ خاصة وأن المغرب مقبل على ورش الجهوية الذي سيرى النور قريبا، أما أن يتركها على حالتها الحالية فهي فوضى حقيقية تجعلنا أولا نتضامن مع الزملاء في المديريات الجهوية من جهة، وكمكون معني بما يجري نطالب وزير الاتصال بمراجعة الوضع الحالي من جهة أخرى، خاصة وأن حماس البداية لهؤلاء المدراء تراجع إن لم أقل انطفأ، وأصبح همهم التخلص من قبعاتهم في أقرب فرصة.
عبد الله أفتات رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية
[email protected]