يتجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين لإحراج حكومة عبد الإله بنكيران، بمطالبته، خلال مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المالي لسنة 2016، بالزيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الجعة (البيرة والخمور).

وكشفت يومية "المساء"، في عدد الجمعة 4 دجنبر، أن التعديل الذي يقترحه يهدف إلى "من أجل ضخ مداخيل إضافية في ميزانية الدولة، اعتبارا لكون هذه المواد الاستهلاكية تعتبر من الكماليات".

وأضاف المصدر ذاته، أن الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، حدد المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول في 2500 درهم على كل 1.5 هيكتوليتر من الجعة، و4000 درهم على 1.5 هيكتوليتر من الخمو العادية، و5000 درهم على الخمور التي تحضر بها، و20 ألف درهم على التي توجد على حالتها.

وفي الوقت الذي اعتبر الفريق أن الزيادة في الرسم على الجعة والخمور تروم ضخها في مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان، طالب الفريق بفرض ضريبة على التبغ المصنع وعلى الشيشة، وكذا بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المزودة به شكبات التوزيع العام، وكذا خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير، وذلك لرفع العبء عن المواطنين، خاصة مع الزيادة الصاروخية في أسعار الماء والكهرباء ودرءا لأي احتقان اجتماعي، خاصة مع الأحداث الأخيرة في بعض الأقاليم.

من جهة أخرى، اقترح الفريق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية والمؤسسات الصحية للعلاجات الأساسية ومراكز محاربة الادمان، لضمان خدمة استشفائية عالية الجودة، مع تخفيض تكلفة العلاج بالنسبة للمرضى دون إثقال كاهل المؤسسة الاستشفائية.