بديل ـ الرباط

في أجواء مشحونة، صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2015، حيث صوت عليه 174 برلمانيا من الأغلبية وعارضه 87 برلمانيا من فرق المعارضة.

وشهدت جلسة التصويت، جدلا قانونيا ودستوريا بين المعارضة والحكومة مسنودة بأغلبيتها البرلمانية، حول أحقية الحكومة في الرد على مداخلات الفرق البرلمانية لمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية.

وأمام حدة النقاش، وصف إدريس لشكر، الكاتب الأول لـ"لاتحاد الاشتراكي" في تدخله بعد التصويت على القانون، نواب الأغلبية بـ«البيادق» و«مخازنية الحكومة»، احتجاجا على تدخلاتهم للرد على فرق المعارضة نيابة عن الحكومة.

من جهته، دعا الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، باسم الحكومة، البرلمانيين إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالقطاعات الحكومية التي تدعي المعارضة أنها تعرف اختلالات، بحسب ما نقلته يومية "الأخبار" في عددها ليوم الثلاثاء 18 نونبر.

وخاطب فرق المعارضة «هل تريدون أن يظل البرلمان حلبة لكم لوحدكم؟ هل تريدون أن تحاوروا أنفسكم؟»، كما اعتبر الشوباني تأويل فرق المعارضة للنظام الداخلي لمجلس النواب، بأنه «خطورة فكرية»، كما اتهمها بالخوف من مناقشة الحكومة.