وجهت "اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح طلبة فاس ضحايا مؤامرة 24 ابريل 2014"، (وجهت) نداء لكافة مكونات الحقل الحقوقي المغربي لانتداب محامين و محاميات و مراقبين لمؤازرة الطلبة المعتقلين في الجلسة العلنية التي ستعقد يوم الثلاثاء 1 دجنبر 2015 على الساعة التاسعة صباحا بالمحكمة الاستئنافية بفاس، وذلك في إطار تفعيل حق الدفاع و مراقبة إجراءات المحاكمة العادلة.

وأوضحت اللجنة المذكورة في ندائها الذي توصل به "بديل"، أن ذلك يأتي في سياق متابعتها عن كثب تطورات قضية المعتقلين السياسيين الطلبة القابعين بسجن عين قادوس بفاس المحكوم عليهم ابتدائيا بما مجموعه 111 سنة سجنا و المتابعين استئنافيا بتهم جنائية ثقيلة ( الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه )على خلفية وفاة الطالب الحسناوي".

وفي ذات السياق قال منسق اللجنة، محمد المتوكي، "نعتبر الحكم الابتدائي الصادر في حق المعتقلين حكما جائرا و قاسيا ، و مجزرة في حق ما راكمه بلدنا في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان اعتبارا للظروف التي أحاطت بالاعتقال و مجريات المرحلة الابتدائية و نحن بصدد ‘عداد تقرير عن أهم الخروقات التي رصدتها الإطارات الحقوقية و سجلتها هيأة الدفاع" .

وأردف المتوكي في تصريح لـ"بديل"، "نعبر عن قلقنا و نخشى من أن تكون هذه الأحكام إرضاء لحزب العدالة و التنمية أو رضوخا للضغط الذي فرضه الحزب و رئيسه "، مضيفا، "نتمنى أن يحصل المعتقلون في المرحلة الإستئنافية على حقهم في معاملة متساوية وعادلة أمام القانون بما في ذلك احترام كامل حقهم في الحصول على محاكمة عادلة".