دعت جمعية "لا هوادة"  "الشعب المغربي إلى أن يختار من بين المرشحين المحتملين من هم أصلح التزاما، و خلقا، و عملا باعتبار أن تدبير الشأن العام قضية تتعلق بالوطن و بمصالحه العامة، و ثوابته، خاصة و أن بلادنا مقبلة على تطبيق منظور جديد لمفهوم الجهة".

واعتبرت الجمعية في بيان لها "أن احترام إرادة الشعب مسألة جوهرية لاستعادة الثقة و الصدقية و المصداقية في العمليات الانتخابية و المؤسسات المنبثقة عنها، و تحذر من مجموعة من التصورات التي توحي بوجود تقسيم (للوزيعة)، و التي ستؤدي إلى مزيد من العزوف الخطير بتغليب منطق أن النتائج محسومة مسبقا، و أن المسلسل الانتخابي مجرد مسرحية محبوكة الأدوار".

كما دعت الجمعية  "الأحزاب الوطنية المتمتعة باستقلالية رأيها، و التي تحترم أنظمتها الأساسية و الداخلية إلى ترشيح من يشرف مسؤولية التدبير العام و يعطيها قيمة مضافة خدمة للصالح العام، و تجنب ترشيح تجار الانتخابات، الذين يتحولون إلى ناهبي المال العام حينما يصبح أمر تدبير الشأن العام بيده".

وتأسفت الجمعية في بيانها عن ما أسمته "تعلن لا هوادة عن أسفها عن هذا النزيف الحاد في صفوف بعض الأحزاب الوطنية ذات التاريخ العريق في المسار النضالي للإقرار الديمقراطية".

وأعلنت نفس الهيئة "أن الترشيح بالنسبة لجميع أعضائها حق دستوري، كما أنه حق شخصي، و تؤكد توجهاتها التي سبقت أن أعلنت عنها".