بعد الانتقادات الشديدة، التي ظل يُوجهها القاضي محمد الهيني، لوزير العدل إثر "تدخله" في استقلالية السلطة القضائية، عبر إصدار دوريات ومناشير لقضاة الحكم، علم "بديل" أن الوزير ولأول مرة منذ تعيينه، أصدر دورية وجهها فقط للنيابة العامة بصفته رئيسها دون رؤساء المحاكم والرؤساء الأولين.

وكان دفاع القاضي الهيني قد عاب في مذكرته الترافعية على وزير العدل مساس الدوريات والمنشورات الصادرة عن وزارته باستقلالية القضاء والقضاة ولاسيما تلك الموجهة للرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والتي حولت وزارة العدل إلى محكمة نقض مختصة في تفسير القانون.

وثيقة