وجهت الحكومة، تحذيرا شديد اللهجة للمتهربين من أداء الضريبة، بالمغرب، حيث نص مشروع قانون المالية الجديد على أنه سيتم الضرب بقوة على أيدي المتهربين والأشخاص الذين يثبت ضلوعهم في جرائم الغش الضريبي.

وبحسب ما أوردته يومية "المساء" في عدد الجمعة (30أكتوبر)، فإن العقوبات التي جاء بها المشروع، شملت الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم للغش الضريبي، ولو لأول مرة، حيث نص المشروع على عقوبة سجنية تتراوح بين شهر وسنتين وغرامة مالية قدرها 50.000 درهم.

وأضافت اليومية، أن الحكومة لجأت إلى العقوبات السجنية، بعدما أثبتت العقوبات المالية عدم فعاليتها في ثني المتهربين الضريبيين عن ارتكاب الجرائم المالية.