كما سبق ونشر "بديل"، حول موعد إجراء الجولة الثالثة من الحوار بين الأساتذة المتدربين ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، يلتقي الطرفان يوم الثلاثاء 2 فبراير الجاري، انطلاقا من الساعة الثانية زوالا، في لقاء حواري، وصفه مصدر جيد الإطلاع بــ"الجدي" والذي من المفترض أن يحضره وزير من الحكومة.

وحسب ما صرح به مصدر "بديل" الذي رفض الكشف عن هويته "فإن هذا الحوار جاء بعد المساعي والوساطات التي أجرتها المكزيات النقابية ومبادرة المجتمع المدني، بين الأساتذة المتدربين والحكومة، حيث تم الاتفاق على تحديد موعد للحوار سيكون حاسما ومن المرتقب أن يحضره الوزير إدريس الأزمي الإدريسي، وجاء ذلك  بعدما كان الأجواء قد توترت إثر التصريح الحكومي حول الملف، الذي أدلى به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عقب المجلس الحكومي الأخير"، يضيف المصدر.

وأشار ذات المصدر، "إلى أن المساعي التي قام بها ممثلو النقابات وممثلو المبادرة المدنية ألحت على حضور أحد وزراء الحكومة وخاصة المرتبطين بهذا الملف، فكانت النتيجة الحصول على وعد من الوزير المنتدب في المالية إدريس الأزمي الإدريسي، بالحضور في الحوار، على اعتبار أنه هو الماسك بهذا الملف وأن أي قرار سيتخذه سيكون ملزما للحكومة ".

وأوضح مصدر "بديل" أن الوسطاء النقابيين والمدنيين، ألحوا  "على أن تكون مقترحات كل طرف خلال هذا اللقاء جدية وعملية"، حيت طالب الوسطاء من الحكومة "أن تطرح مقترحات قابلة للنقاش"، معتبرين " أن المقترح الذي سبق وقدمته غير عملي، لكون تشغيل هذا الفوج على دفعتين غير واضح"، متسائلا، -المصدر- "إذا كانت المباراة الأولى ستجرى بين عشرة آلاف أستاذ متدرب حول سبعة آلاف منصب، فبين من ستجرى المبارة الثانية؟ وهل ستجرى بين ثلاثة آلاف أستاذ متدرب حول ثلاثة ألاف منصب أم ماذا؟"

وأضاف ذات المتحدث "أنه على الأساتذة المتدربين أن يقدموا مقترحات تمكن من حل هذا الملف، وأن يكون لهم حد أدنى من سلطة التقرير في ما سيتحاورون حوله وأن لا يكونوا بمثابة رسل فقط"، معتبرا –المصدر-، " أن مطلب الأساتذة بإسقاط المرسومين تعجيزي وإذا ظلوا متشبثين به فلا جدوى من الحوار وليكون الشارع هو الحاسم".