عبد المغيث مرون

لا أدري بخصوص ما صرح به السيد وزير الاتصال مصطفى الخلفي في الندوة التي عقدها صباح يوم الأربعاء 18 فبراير 2015 بمقر وزارته بالرباط، لتقديم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2014 أهو غباء أم إقتناع ؟.

والذي قال فيه الخلفي أنه خلال السنة الماضية لم تسجل أية حالة لمطالبة الصحفي بالكشف عن مصادر خبره، كما استثني المغرب من قائمة الحكومات التي طلبت من تويتر وفيس بوك وغوغل الحصول على معلومات تخص مستعملي هاته الشبكات الاجتماعية.

وأشار إلى تراجع عدد حالات الاعتداء على الصحفيين أثناء مزاولتهم عملهم، واستند على تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي قالت في هذا الإطار أن 14 صحفيا مقابل 20 صحفيا سنة 2012 الذين تم الاعتداء عليهم.

أما علم السيد الوزير أن الشمس لا يمكن حجبها بالغربال، وأن المتتبعين للمشهد الإعلامي كثر، وأن تقاريرهم فضحت وفندت ما أورده.

فمنظمة مراسلون بلا حدود صنفت المغرب في المرتبة الـ 136 في سلم حرية الصحافة لسنة 2014، لتتفوق عليه عشرات الدول الإفريقية، كتأكيد على عدم إحراز المملكة أي تقدم خلال السنوات الماضية.

ليطلع علينا السيد الوزير عن تسلمه الخميس 19 فبراير 2015 في فيينا بالنمسا لجائزة أحسن سمعة إعلامية والتي عادت للمغرب على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحتى لا يقال أننا نعتمد على تقارير لا علاقة لها ببلادنا نذكر الهيئات المغربية التي قيمت حرية الصحافة والرأي والتعبير ببلادنا لهذه السنة:

فمنظمة حرية الإعلام والتعبير (حاتم) توصلت هذه السنة بشكايات حوالي 20 صحفيا وصحفية تعرضوا للتعنيف في يوم واحد معالي السيد الوزير المحترم، وذلك يوم 02 غشت الماضي حين الوقفة الاحتجاجية ضد العفو "البيدوفيل دانييل" فما بالك ب 365 يوم من السنة التي يتعرض لها كل يوم الصحافيين للمضايقات.

أما الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية فقد وقف على مجموعة من الاعتداءات والمضايقات والمتابعات التي تعرض لها الزملاء في الصحافة الإلكترونية بمختلف المدن المغربية، ملف الزميل الصحفي مصطفى الحسناوي المعتقل والذي يعيش وضعية مزرية، وملف الزميل حميد المهداوي، وما سبقه من ملفات ابتداء من ملف علي المرابط مرورا بقضية عمر بروكسي و بقرار أبو بكر الجامعي، وانتهاء بإشكالية موقع لكم الذي أصبح ك "المعلقة" لا هي مطلقة ولا هي متزوجة .......

في حين ما اعتبرته الجمعية المغربية "الحرية الآن" أن حالة الحرية والتعبير في البلاد هي أسوأ اليوم ممّا كانت عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من القرن الماضي، مبرزة أن هناك تراجعًا كبيرًا في مجال الحريات والحقوق المكتسبة خلال عام 2014، وأن الدولة مستمرة في القضاء على الصحافة المستقلة.

مسجلة لـ"عشرين انتهاكًا" في الفترة الممتدة ما بين تأسيسها في أبريل 2014 إلى 22 دجنبر من السنة ذاتها، وهي "الانتهاكات التي مست 13 صحافيًا ينتمي إلى الصحافة الرقمية، ثلاث حالات لمغنيي فن الراب، حالتان في الصحافة الورقية، حالة مستخدم انترنت، وحالة مُدوّنة".

بالإضافة لراضي الليلي الذي طرد من العمل لخلافه مع مدير الاخبار بالقناة الاولى وهو خلاف تحول إلى شطط في استعمال السلطة بدون سند قانوني او واقعي.