أهاب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بكل موظفي كتابة الضبط لـ"رفع مستوى التعبئة استعداد لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة لمجابهة المخطط التصفوي وتحصين مكتسبات الموظفين وكرامتهم، القرارات الانتقامية التي اتخذتها وزارة الرميد في حق استقرار الموظفين وأرزاقهم وحقوقهم الإدارية".

ودعت النقابة في بيان لها، وزير العدل والحريات "إلى الرفع الفوري للحظر العملي الذي يفرضه على النقابة الديمقراطية للعدل"، معتبرة أن "استمرار إغلاق الحوار في وجه نقابة قطاعية حصلت على تفويض 75% من الموظفين هو استصغار لإرادة هؤلاء الموظفين و احتقار للمبدأ الديمقراطي الذي على أساسه وصل هو نفسه لمنصبه".

وعبر بيان النقابة عن رفضها التام لما أسمتها "القرارات الانتقامية التي تستهدف استقرار الموظفين وأرزاقهم وحقوقهم الإدارية، كالإقتطاع من أجور  الموظفات والموظفين البسطاء"، مجددة رفضا لما وصفته " المخطط الجهنمي لإعادة الانتشار ".

وذكر البيان ذاته أن المكتب الطني للنقابة يعبر "عن قلقه الشديد من تردي خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وتدهور أوضاع كل مرافقها بسبب استمرار أزمة التسيير والأداءات التي تتخبط فيها منذ سنتين مما يجعلها تقف اليوم على حافة الإفلاس بعد توقف الأداءات والخدمات في كثير من مراكزها وفقدان مصداقيتها لدى المتعاملين".

واتهمت النقابة وزير العدل بـ"التدخللوزير العدل وبعض ممن لا صفة لهم في شؤون المؤسسة رغم كونها مؤسسة مستقلة تدار حصريا عبر أجهزتها التقريرية والتنفيذية المنصوص عليها في القانون ، كما حدث في موضوع قروض السكن وكما يحدث في باقي الخدمات"، كما دعت النقابة "وزارة العدل لرفع يدها عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية واحترام القانون بدل تحويلها لضيعة فساد توزع فيها المغانم ومناطق النفوذ بدل تسخيرها لخدمة الأوضاع الاجتماعية للمنخرطين".