بديل ـ الرباط

وجهت حكومة بنكيران اكبر طعنة للشعب المغربي، بعد أن رفعت سن التقاعد إلى 65 سنة، وفقا لما هو وارد في الجريدة الرسمية الصادرة يوم 2 شتنبر الجاري.

وأقدمت الحكومة على هذا القرار، الذي خلف صدمة كبيرة في نفوس العديد  من المغاربة والموظفين، بعد أن عجزت عن  محاربة "الفساد" واسترداد الأموال المختلسة بالملايير من صندوق التقاعد.

وأفاد مرسوم ورد بالجريدة  الرسمية بأن القرار جاء بعد اتفاق الحكومة مع اللجان المختصة في مجلس النواب ومجلس المستشارين.

واتهم العديد من الغاضبين من القرار النقابات المركزية بالتواطؤ مع الحكومة في إصدار هذا القرار.

وكان الميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة "الإتحاد المغربي للشغل" قد اتهم الدولة بالمسؤولية عن افلاس صناديق التقاعد من خلال تصريحات مثيرة في حوار مع "Radio Chada FM".

يذكر أن بنكيران قال مؤخرا بأن "الملك هو من يحكم في المغرب وأنه رئيس الحكومة" ولا يعرف ما إذا كان لهذا التصريح رغبة في التملص من المسؤولية تجاه قرارات إصلاح أنظمة التقاعد أم لها علاقة بزيارة رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي للمغرب يوم 21 شتنبر كما صرحت بذلك مصادر مطلعة لموقع "بديل".