"فجَّر" الكاتب العام لـ"النقابة الوطنية للمالية" المنضوية تحت لواء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، إبراهيم السعدين، مُفاجأة تكشف عن ما قال إنها "حقائق تثبت أن ترشيح وفوز دعيدعة بصفة مستشار برلماني غير قانونيَيْن لكونه لم يحترم مقتضيات الدستور المغربي والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين".

وقال السعدين، في تصريح لـ"بديل": "إن ترشيح دعيدعة ترشيح غير قانوني، لكونه خالف القانون بتغييره لانتمائه النقابي، لأنه يعترف وبخط يده بانتمائه النقابي الذي ترشح به خلال انتخابات 3 يونيو الخاصة بممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية"، مضيفا، "أن هذا الاعتراف متمثل في ورقة الترشيح الجماعي التي تحمل توقيعه ويؤكد من خلالها أنه ترشح باسم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والاتحاد المغربي للشغل، وهو ما يثبت أيضا أنه لم يكن منتميا للنقابة الوطنية الديمقراطية التي ترشح بها لانتخابات مجلس المستشارين وهي مركزية مستقلة كانت تابعة للحزب الوطني الديمقراطي المندمج مع حزب البام".

وأضاف ذات المتحدث "أن هذه الحقيقة يؤكدها محضر النتائج النهائية الصادر عن لجنة إحصاء الأصوات المعين بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية والتي تؤكد بدورها أن محمد دعيدعة، ترشح باسم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التي هي عضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، (ترشح) في اللجنة 24 كتقني وليس مهندسا مدنيا كما ادعى في لائحته المقدمة لانتخابات مجلس المستشارين"، معتبرا " أن هذه الوثائق تؤكد كذلك أن ترشيحه (دعيدعة) يبقى غير قانوني وتنطبق عليه المادة 26 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، التي تنص على عدم قبول ترشيح من يغير انتماءه النقابي، الذي ترشح به أول مرة في انتخابات اللجان الثنائية".

وطالب القيادي النقابي، بـ"إسقاط عضوية دعيدعة من مجلس المستشارين، احتراما لحرمة القانون والمؤسسات وصيانة لحقوق باقي المتنافسين، وفتح تحقيق نزيه في ملف ترشيح المعني بالأمر وترتيب الأثار القانونية اللازمة على ذلك وتحديد المسؤوليات".

وكان المستشار البرلماني محمد دعيدعة، قد صرح لـ"بديل" في رد له على ما تم تداوله بخصوص خروقات في ملف ترشيحه لانتخابات مجلس المستشارين، لكونه أنتخب كممثل للموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء باسم نقابة وترشح لانتخابات المستشارين باسم نقابة أخرى، (قال) : "هذا كلام غير صحيح ، وأنا انتخبت كمندوب لممثلي الموظفين باسم النقابة الوطنية الديمقراطية، واللائحة التي وضعناها لانتخابات مجلس المستشارين كانت باسم نفس النقابة أي الصفة التي انتخبتُ بها هي الصفة التي وضعنا بها اللائحة".

وأكد دعيدعة في ذات التصريح، "أنه لم يتم انتخابه كممثل للموظفين باسم نقابة الاتحاد المغربي للشغل وإنما بإسم النقابة الوطنية الديمقراطية، أما الاتحاد المغربي فقد كان معه تنسيق فقط".

وثيقة دعيدعة1 وثيقة دعيدعة2 وثيقة دعيدعة3 وثيقة دعيدعة4