اعتبر البرلماني و القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، المقرئأبو زيد الإدريسي، أن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المساواة في الإرث، جاءت "بدس وتحريك من جهات خارجية".

وقال أبو زيد في تصريح لموقع "هوية بريس"، " إن جرأة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إصدار هذه التوصية ليست آتية من داخل هذه الهيئة، بل هو دس وتحريك من جهة خارجية دفعت به إلى أن ينتحر اجتماعيا وسياسيا بهذا النوع من القفزات في الهواء".

وأضاف أبوزيد في ذات التصريح، " أنه لا يزعم أن لهذه الهيئة الجرأة في أن تثير هذا الموضوع أمام ثلاث محاذير وهي: أن الشأن الديني في المغرب محتكر لإمارة المؤمنين، وكذا أن تثير مشكلا مع الشعب المغربي المحافظ، ذي الحساسية الشديدة، و أن تثير حساسية مع حكومة يقودها حزب إسلامي".

وشدد أبو زيد على أن توصية المجلس الوطني تتعارض مع توصية المجلس العلمي الأعلى، ومع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي تنص جميعها على احترام الخصوصيات والديانات الخاصة لكل شعب من الشعوب، والسعي إلى تكييف هذه الحقوق والقوانين والمواثيق والتوصيات مع الخلفية الدينية والثقافية والخصوصية الاجتماعية لكل شعب"، مردفا " أنهم لو راعوا مرجعيتهم الحقوقية لكان ذلك وحده كافيا حتى لا يصدروا هذه التوصية التي هي تغريد خارج السرب".

وكان "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، قد قدم تقريرا حول "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب"، والذي تضمن توصية بإقرار المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، والتي خلفت الكثير من الجدل وتراشق بالاتهامات.