طالب المنسق الوطني لـ"الفدرالية الديمقراطية للشغل، قطاع التكوين المهني"، محمد الكسائي، (طالب) وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بالمختار، والوزير المنتدب لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد البرجاوي، بفتح تحقيق حول التوقيف الذي تعرض له (الكفائي) من طرف الكاتب العام لنفس القطاع.



وقال الكساني، في تصريح لـ"بديل"، "إن الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، رفع تقريرا بمعطيات مغلوطة للوزير المكلف بالقطاع حول أسباب توقيفه" ، مطالبا بـ"تقديم التسجيل الكامل للاجتماع الذي كان سبب لانفجار الوضع رفقة التقرير".

وأوضح ذات المتحدث "أنه خلال إحدى الاجتماعات وعند تطرقه، إلى بعض الإشكالات المرتبطة بمنظومة التوقيع والعطل انفجر الكاتب العام بوابل من السب والشتم في حق بعض المسؤولين وأطر بالقطاع مما دفع إلى توتر الوضع بين الكاتب العام ومنسق الكنفدرالية".

وأضف متحدث الموقع، " أن الكاتب العام عمل فيما بعد على تلفيق تهمة عرقلة السير العادي لاجتماع، وفبركة مجموعة من الملفات الأخرى وجلب ملف قديم والضغط على ثلاثة مديرين كانوا حاضرين في الاجتماع للتوقيع على التقرير الذي تم رعه للوزير".

وكان المنسق الوطني لـ"الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قطاع التكوين المهني"، قد تعرض للتوقيف من طرف الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، في وقت سابق، بقرار اعتبره غير قانوني.