كشف قيادي نقابي بـ"الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب" عن ما قال إنها "وثائق تثبت بالملموس أن محمد دعيدعة، المستشار البرلمان، غير انتماءه النقابي وغلط المتتبعين في تصريحاته السابقة لـ"بديل"، باستغلاله لتشابه في الأسماء بين نقابتين وإسقاط كلمة من اسم النقابة التي ترشح بها لانتخابات ممثلي الموظفين وتعويضها بإسم لنقابة لم تشارك أصلا في هذه الانتخابات".

وأكد ذات المتحدث في تصريح لـ"بديل"، أنهم في "النقابة الوطنية للمالية" التابعة لـ"الكنفدرالية الديمقراطية للشغل" يعتبرون ما صرح به محمد دعيدعة، لـ"بديل"، " هو كذب وبهتان وتضليل للرأي العام"، مضيفا "أن هناك أربع حجج دامغة تؤكد "أن دعيدعة غير انتماءه النقابي من النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للفدرالية، إلى النقابة الوطنية الديمقراطية التي هي مركزية نقابية كانت تابعة للحزب الوطني الديمقراطي، الذي اندمج مع حزب البام، بعد اسقاطه (دعيدعة) لكلمة  المالية، الأمر الذي يؤكد أن ملف ترشيحه غير قانوني، ولم يحترم القانون الذي كان من بين الذين ساهموا في وضعه، فكان أول من خرقه، وبالتالي وجب إسقاط عضويته من مجلس المستشارين"، حسب المصدر.

وأوضح مصدر الموقع "أن الدلائل الدامغة تتمثل في الإعلان عن النتائج الخاصة بوزارة المالية بخصوص المشاركين في انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الخاصة بهذا القطاع والتي لا يوجد بها نقابة إسمها النقابة الوطنية الديمقراطية كمركزية مستقلة، و الدليل الثاني فهو إعلان وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات الخاصة بعملية انتخاب ممثلي الوظفين والمأجورين ومناديب العمال، الذي لا يوجد به كذلك اسم تلك النقابة المشار إليها، أما الدليل الثالث فهو نموذج ورقة التصويت، تثبت أن محمد دعيدعة ترشح في الانتخابات المهنية لاقتراع 3 يونيو 2015 باسم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والاتحاد المغربي للشغل، باللون الأزرق وليس باسم النقابة الوطنية الديمقراطية التي لم تشارك قط في هذه الانتخابات، والدليل الرابع هو البرنامج الانتخابي لمحمد دعيدعة، للجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية، يؤكد فيه المعني بالأمر بنفسه أن ترشح لانتخابات 3 يونيو 2015 باسم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والاتحاد المغربي للشغل"، متسائلا (المصدر) :"أين هي النقابة  الوطنية الديمقراطية التي يزعم بهتانا أنه ترشح باسمها؟ ولمذا حذف عبارة المالية؟ ".

وبخصوص الشهادة التي يتطلب تواجدها بملف الترشيح لمجلسالمستشارين والتي تسلمها الوزارة التابع لها القطاع الذي أنتخب به المرشح لانتخابات مجلس المستشارين ممثلا للموظفين، أكد القيادي النقابي، "أنهم لا يحملون أي جهة المسؤولية إلا بعد الاطلاع على مضمون الوثيقة التي أدلى بها دعيدعة في ملفه لأن مضمونها هو الذي سيحدد ما إذا كانت تتضمن بيانات مغلوطة أو صحيحة والجهة المسؤولة عن ذلك".

وفي ذات السياق قال المتحدث ذاته " إن المادة 26 من القانون التنظيمي لا يقبل ترشيح أي شخص غير انتماءه النقابي ودعيدعة غير انتماءه النقابي من النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل إلى النقابة الوطنية الديمقراطية التي هي مركزية نقابية لم تشارك في انتخابات 3 يونيو، فكيف تم التشطيب على مرشحين بعلة تغيير الانتماء النقابي وقبول ملف مرشح غير فعلا انتماءه النقابي؟" معتبرا "أن العملية الانتخابية والتنافس بين المرشحين يجب أن يكونا مبنيين على قواعد قانونية".

وتساءل نفس المصدر" إذا كان هذا المرشح يظلل الصحافة الوطنية والرأي العام المغربي فماذا تنتظر منه الشغيلة وعن أية حصيلة سنتكلم هل هي حصيلة 12 سنة وهو مستشار برلماني ومطرود من حزبه ونقابته؟"

وثيقة دعيدعة1وثيقة دعيدعة

 

دعدعة وثيقةوثيقة دعيدعة2

وثيقة دعيدعة3