أجرت غرفة جرائم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، المسطرة الغيابية في حق قنصل سابق بعد توجيه عدة تهم له من بينها "“اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة".

فبحسب ما أوردت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، " فإن الهيأة القضائية فعلت يوم الأربعاء الماضي، المسطرة الغيابية في حق (ا.ج) البالغ من العمر 60 سنة، الذي أحيل على التقاعد، بعدما كان موظفا تابعا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ونائبا للقنصل ببروكسيل ببلجيكا، لإتهامه بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، وضعت تحت يده بمقتضى وبسبب وظيفته، والتزوير في جوازات سفر، والارتشاء بطلب وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال وظيفته والحصول على أختام المصالح العامة”، وهو ما يعرضه للاعتقال مرة أخرى، بعدما جرى الإفراج عنه بعد إنهائه المدة السجنية التي حوكم بها ابتدائيا.

وحسب الصحيفة، تأتي محاكمة القنصل (ا.ج) بعد اتخاذ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في حقه اجراءات تأديبية، عقب اجتماع لها انعقد في 10 يناير 2012، مثل فيه بصفته وزيرا مفوضا بالقنصلية العامة للمملكة بفلنسيا بإسبانيا، وذلك للإجابة عن عدد من الأفعال المنسوبة إليه، المتعلقة بمؤاخذات وبإخلالات بواجباته المهنية، أثناء مزاولته مهامه، كنائب للقنصل، بالقنصلية العامة للمغرب ببروكسيل.