بديل- الرباط

قنبلة كبيرة، فجرها ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية تابعة للدولة، مساء الإثنين16 يونيو، داخل البرلمان، حين أقر بمسؤولية السلطات المغربية، في وفاة كمال العماري، سنة 2011، بمدينة آسفي، ووفاة رشيد الشين، شهر شتنبر من السنة الماضية، بمدينة آسا الزاك.

اليزمي، تحدث، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أمام رئيس الحكومة ووزير الداخلية، عن الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة أحيانا لتفريق الاحتجاجات السلمية، مما تسبب في بعض الحالات في المس بالحق في الحياة (آسفي و آسا) والمس بالسلامة البدنية لبعض المحتجين، خاصة في صفوف النساء والقاصرين، مشيرا إلى مداهمة بعض المنازل خارج القانون، قبل أن يتحدث عن تعرض بعض عناصر القوات العمومية للعنف.

وكان كمال العماري، المنتمي قيد حياته، إلى جماعة "العدل والإحسان"، قد توفي يوم 2 يونيو من سنة2011، داخل المستشفى، متأثرا بما لحقه من "عنف"، يوم الأحد 29 ماي، من نفس السنة، خلال مشاركته في مسيرة لحركة 20 فبراير، وهو العنف الصادر عن سبعة رجال سلطة، حسب تصريح أدلى به مؤخرا أمام البرلمان، محمد الحمداوي قيادي الجماعة.

أما رشيد الشين، ذو العشرين سنة، فقد توفي بعد إصابته برصاصتين، في خضم الأحداث التي اندلعت صباح يوم الاثنين 23 شتنبر من السنة الماضية، بمدينة آسا، بعد أن تدخلت القوات الأمنية لهدم أزيد من خمسين خيمة أقامتها قبائل "آيتوسي" و"تركز".