أدان قطاع الشابات الديموقراطيات لشبيبة "الحزب الاشتراكي الموحد"، ما أسماه "محاكم التفتيش ضد الشباب المغاربة في سياق التراجعات الحقوقية والتكرار المنهجي للاعتداءات السلطوية وتنامي التطرف الديني"، وذلك على خلفية متابعة فتاتين بإنزكان بتهمة "الإخلال العلني بالحياء".

واعتبرت "الشابات الديمقراطيات"، في بيان لهن توصل "بديل.أنفو"، أن متابعة الفتاتين تعد "آخر حلقة من سلسلة التراجعات، وهي بمثابة غطاء سلطوي سياسي وديني للهيمنة الذكورية على الفضاء العام بما يكرس ويعيد إنتاج الهيمنة السياسية للاستبداد ".

وأكد القطاع أن هذه "التراجعات والانتكاسات الحقوقية والثقافية تندرج ضمن سياسة رسمية - ممنهجة تشمل التضييق، أيضا، على حرية التجمع والتفكير والتعبير والرأي( حالات: متابعات حميد مجدي، التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، واستهداف الصحفيان علي لمرابط وحميد مهداوي، والفنان محمد بلغوات ( الحاقد ) واعتقال الناشط هشام المنصوري...الخ)".

واعتبر البيان أن "ما سبق بمثابة إعادة سلطة القهر والخوف للمواطن-ة لتسهيل عملية الضبط والتحكم الأمني والإيديولوجي، بعد أن كانت حركة 20 فبراير قد ساهمت في تحريرالمواطنات والمواطنين من بعض ما رسبته مختلف الأدوات الإديوليوجية والقمعية للنظام القائم".

وعبر قطاع "الشابات الديمقراطيات"، عن إدانته الشديدة  "بهذه التراجعات والانتكاسات السياسية والحقوقية والمجتمعية والثقافية، فإنه يطالب بوقف كل المتابعات والمضايقات المرتبطة بالحق في التجمع وحرية التعبير والتفكير، والحقوق الجماعية والفردية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".