أنشأ نشطاء حقوقيون وجمعويون فرنسيون ومغاربة، لجنة "الحرية للصحفي هشام المنصوري"، بالعاصمة الفرنسية باريس، بتاريخ 10 أبريل الجاري.

وأكدت اللجنة في بيان لها، توصل به "بديل"، أن اعتقال منصوري، جرى في ظروف "انتُهِكت فيها كل القوانين وبنود ومواثيق حقوق الإنسان".

اللجنة، أشارت إلى أن "الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، اعتبر هشام منصوري، "معتقلا سياسيا"، بعد أن قضت ابتدائية الرباط بالحكم عليه بعشرة أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بتهمة "المشاركة في االخيانة الزوجية".

واستعرضت اللجنة في بيانها، حيثيات وظروف اعتقال منصوري، التي وصفتها بـ"غير القانونية" مشيرة إلى أن محاكمته شابتها "خروقات".

وفي سياق آخر، أوضحت اللجنة، أن اعتقال ومحاكمة منصوري هو استهداف للجسم الصحفي، وخاصة "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، وكذا للحركة الحقوقية بالمغرب والأصوات الحرة والمستقلة، ولحركة 20 فبراير.

وطالبت اللجنة، بالإطلاق الفوري واللامشروط، لسراح هشام منصوري، الذي جرى اعتقاله من داخل بيته يوم 17 مارس المنصرم.